بعد كل عملية إرهابية تستهدف أبطالنا من الجيش والشرطة يطرح الرأى العام السؤال.. متى ينفذ الإعدام بحق المجرمين من جماعة الإخوان الإرهابية؟ ولماذا لم نجد سوى حكم واحد هو الذى نفذ بحق سفاح قاتل أطفال سيدى بشر بالإسكندرية.. وتثور أسر الشهداء ممن اكتوت قلوبهم على فلذات أكبادهم الذين استشهدوا على أيدى المجرمين الإخوان.. وترتفع صيحاتهم بالقصاص الذى لم يروه منذ ثلاث سنوات تقريبا.

عندما تسأل القضاة عن الأحكام يكون ردهم نحن نطبق القانون فقط وأى مخالفة له تؤدى لبطلان الحكم. وحدد القانون كل الإجراءات الخاصة بمحاكمة الإرهابيين وطرق الطعن ودرجات التقاضى وكلها أمور يلتزم القضاة بتطبيقها لأنهم لا يحكمون وفقا للهوية أو لأمر سياسى بل طبقا للأوراق والأدلة وتطبيق صحيح القانون ولا ينظر القاضى لصفة أو انتماء المتهم لأن الجميع سواء أمام رجال العدالة.

ورغم أن البعض يوجه اتهامات بهدم تنفيذ الأحكام للقضاة وهؤلاء مخطئون لأن أى قاض من مصلحته إنجاز القضية التى يتولاها بطريقة عادلة، حتى لا يظلم أحدا فيدقق فى الأوراق ليكون الحكم وفق صحيح القانون.. وربما تكون سنوات التقاضى طويلة نظرا لأن الإجراءات هى السبب وراء ذلك خاصة فى أمور مثل الشهود الذين يطلبهم الدفاع، لأن هناك من يماطل لتأخذ القضايا فترات طويلة والقاضى ملزم بالتجاوب مع هذه الطلبات وسماع من يطلبهم الدفاع وأى إخلال يؤدى لبطلان الحكم عند الطعن عليه.

والخروج من مأزق تأخر إصدار الأحكام للقصاص من الإرهابيين يجب إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لكى يعطى القاضى الحق فى سماع أو الرفض لطلبات الدفاع إذا قصد منها التسويف والمماطلة وقصر التقاضى بتصدى محكمة النقض مباشرة للقضية إذا حكمت بنقض الحكم وعدم إعادتها للجنايات ثانية.. وهنا يكمن سرعة إصدار الأحكام الباتة والتى توجب التنفيذ سواء الإعدام وغيره.. هذا هو الحل الوحيد لكى نأخذ حقنا من كل عناصر الإخوان ويتم إعدامهم قصاصا على ما نفذوه من جرائم ضد الشعب.