طالبت منذ أكثر من عام، بحسم ملف العقارات المخالفة،الذي يضم نصف مليون عقار علي مستوي الجمهورية قيمتها 700 مليار جنيه، واقترحت اصدار قانون يسمح بالتصالح، مقابل غرامات مالية، بشرط التأكد من سلامة الانشاءات، من خلال لجان فنية من أساتذة كلية الهندسة.وقلت إن حسم هذا الملف سيوفر حوالي 150 مليار جنيه للخزانة العامة.كما يريح اصحاب العقارات من مطاردة وابتزاز بعض موظفي الاحياء، ويحقق الاستقرارللملاك الذين اشتروا وحدات سكنية بتلك العقارات.
استجابت وزارة الاسكان،واعدت مشروع قانون للتصالح قبل انتخاب مجلس النواب، لكن الرئيس السيسي رفضه. وتم اعادة صياغة المشروع واحالته إلي مجلس الدولة الذي يقوم حاليا بمراجعته، ليتم بعد ذلك اعادته للحكومة، التي تعيد من جانبها مناقشته بمجلس الوزراء، وفي حالة اقراره يتم احالته إلي مجلس النواب لمناقشته في اللجنة المختصة واعداد تقرير حوله وفقا لجدول الأولويات، قبل عرضه للمناقشة في الجلسة العامة، وقد يتم اقراره أو تعديله او رفضه نهائيا، لنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة، قد تستغرق شهوراً وربما اعوام، دون حسم ملف يهم ملايين البشر، مع انه لايمكن حسمه الا بالتصالح. فالمباني قائمة والسكان يعيشون فيها. قد يكون التلكؤ مقبولا فيما يخص المباني المقامة علي اراض زراعية، مع انه يجب حسم موقفها ايضا، فليس هناك مشكلة بلاحل، اذا توافرت الارادة السياسية والجرأة في اتخاذ القرار.
الآن لدينا برلمان ينوب عن الشعب، فهل يتم حسم الملفات الجماهيرية، ام تستمر سياسة »بقاء الحال علي ماهو عليه»‬ التي سادت طوال عهد مبارك، ولم نجني من ورائها سوي سيطرة العشوائية علي كل شيء في مصر ؟!