منذ ايام صادف ان التقيت بمسئول كبير بهيئة الاستثمار وسألته سؤال مباشر . لماذا يشكو أى مستثمر ولو كان يريد ان يفتح ورشه او مصنع صغير رغم ما يقال عن عمل نظام " الشباك الواحد " لعدم دوخة المستثمرين ؟ فأجاب الرجل قائلا : الموضوع باختصار ان اى مستثمر يأتى الى هيئة الاستثمار للحصول على ترخيص يحصل عليه خلال ثلاثة أيام كحد أقصى ، هذه حقيقة وليست مبالغة . ولو دفع رسوم ألف جنيه يخلص التصريح خلال ساعة زمن ، ونحن نستضيفة أحسن استضافة ونقدم له المشروبات حتى ينتهى التصريح ويتسلمه لكن المشكلة فى خطوات أخرى حاولنا خضوعها لهيئة الاستثمار وفشلنا .. فبعد ان يحصل المستثمر على الترخيص كثيرا ما يندم عليه ويتراجع عن المشروع وبالبلدى يطفش فالحصول على الارض فى المنطقة الصناعية يخضع لاشتراطات ، ولو يملك الآرض لا يعفى من الاشتراطات .. وكما يقال الشيطان يسكن فى التفاصيل .. والآعجب أنه كله بالقانون .. وهى قوانين تتيح الرشوة سواء الصريحة أو المبطنة والمغلفه .. وهناك عشرات الآمثلة فاذا كان صاحب المشروع لا يحتاج سوى لتوصل الكهرباء او المياة لحجرة للخفير أو الآمن أو مكان محدد يحسب التوصيل على اساس اجمالى المساحة بالمتر حتى ما يتركه كحدائق وارض خالية ، ويضرب الرسم بسعر المتر فى كل المساحة بدون حد أقصى .. وعندما يتذمر صاحب المشروع يرد المسئول بمنتهى البرود : ما تدفعه لن يدخل جيبى بل ستحصل على ايصال .. وهو هنا مراوغ الى حد الكذب ، فلم يقل له ان هذه المبالغ الخيالية لا تححدها الدولة بل يحددها المرفق أو الجهة ويتحول جزء من هذه المبالغ الى مكافأت وحوافز ثم ارباح و مكافأت أخرى ! أما الضغوط والابتزاز فتجد موظف صغير فى البيئة – على سبيل المثال - يقول للمستثمر ان نسبة التلوث من مصنعك ستبلغ كذا ومطلوب تعمل فلاتر من نوع كذا اللى بتنتجه شركة كذا بالاسم دون غيرها ( واضح الشبهات العمولات وشيلنى وأشيلك ) ، فاذا كان المستثمر يعرف جهة افضل فى الجوده والسعرألف مرة ولمصلحته الشراء منه للجوده يرد الموظف بالبلدى " طز " ويضطر المستثمر أن يفتح مخه ... وفى أحوال اخرى يضع الموظف اشتراطات لا تطبق سوى فى دول مثل السويد وسويسرا لينتهى الآمر أيضاعند تفتيح المخ .. وكله بالقانون ! ويذهب المستثمر الى الاثار وتحصل هى الاخرى على رسوم وتشكل لجان تستغرق شهور لتؤكد وجود اثار من عدمه .. وبالطبع ليس حرصا على الاثار ! ثم يذهب الى الدفاع المدنى والى الزراعة والى ... والى ...والى ... ولو لم يفتح مخه لقضى عمره كله بدون عمل المشروع وفاجأنى قائلا : ليس سرا اننا نستضيف بعض الموثقين منفى الشهر العقارى عندنا ونمنحهم مكافأت كبيرة جدا جدا لانهاء الاجراءات ، ولكن هذا فقط فى مرحلة التصريح وليس فى مرحلة التنفيذ ! وأضاف مسئول هيئة الاستثمار بمرارة : ان هذه العراقيل تسرى على المستثمر الكبير او الصغير .. والنتيجة ان السمعة السيئة انتقلت الى مسامع المستثمر الاجنبى والذى بطبيعته لا يتوقف عند تصريحات الاعلام بل يتحرى عن الواقع والحل كما يراه مسئول الاستثمار انه لابد من أمرين الاول : تغيير ثقافة الموظف فى مصر ، حيث انه ينظر لاى موضوع بعينين : الاولى ماهى المصلحة المباشرة التى تصب عليه ، والثانية : كيف يفكر رئيسه لارضائه ؟ ... أما مصلحة الدولة فهى ليست فى الحسبان أما الآمر الثانى : فلايد ان تكون كل الجهات خاضعة لجهة واحدة تعطى الاوامر وتحدد المدة وتحاسب الموظف الذى يعرقل اى مشروع تحت ستار القانون بينما حقيقته الابتزاز والرشوة .. وقد طالبنا بهذا فجاء الرد الحاسم بالرفض .. يعنى خليكم فى حالكم ومهمتكم المحدده ومنذ ايام أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء: الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين كل هذا على عيننا ورؤسنا .. لكن الواقع ان الامر فى النهاية ينتهى عند رئيس مرفق المياة اوالكهرباء او الصرف وغيرهم وجميعم يقوموا ب " حلب " المستثمر ، والواقع أيضا ان الامر ينتهى عند الموظف " بتاع كله بالقانون " وهذا الآمر يحتاج لخبير صاحب قرار وضمير أكثر من الحاجة الى موظف كبير فى الدولة