ماذا جرى للإعلام المصرى هذه الأيام؟ ومن المسئول عن انفلاته بشكل ملحوظ؟ وأين إعلام الدولة فى مواجهة الإعلام الخاص، الذى يتم توجيهه حسب الهوى فى أى اتجاه؟!

قد يرى البعض أن هذا الانفلات جزء من التخبط العام الذى تمر به بعض المؤسسات، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للإعلام باعتبارة أداة توجيه للرأى العام، ووسيلة تصحيح للأخطاء بموضوعية وحياد.

لذلك تبدو المشكلة كبيرة إذا كانت هذه الأداة مغرضة فى سياستها، أو ملتوية فى هدفها، فتطلق رسائل ملونة برؤية كاتبها، أو منحازة لمصلحة من يمولها!

يظهر ذلك بوضوح فى معالجة بعض الصحف الخاصة والفضائيات للعديد من قضايا الشارع هذه الأيام، فلا ترى إلا نقدا لمجرد النقد، أو نفاقا لمجرد النفاق، مع ترويج لمصطلحات يتم تداولها ببساطة على مسامع الرأى العام رغم خطورتها الشديدة، كالعمالة والتخوين، وكأن هناك من يحتكر «صك الوطنية» يمنحه لمن يشاء، ويمنعه عمن يشاء! وفى إطار هذا المشهد المرتبك، يلهث إعلام الدولة ـ مرئيا ومسموعا ومكتوبا ـ قى أكثر من اتجاه، لمحاولة توضيح ما يحدث، فى غيبة وزير ينظمه، وأو قانون يصحح مساره، فتصيب رسالته حينا، وتخطئ فى معظم الأحيان!

ولأن الإثارة أصبحت السلعة الأكثر رواجا فى مواجهة الموضوعية، لذلك انتعش «بيزنس» الإعلام بفضائيات وليدة، وصحف جديدة رصدوا لها مئات الملايين من الأموال، فى وقت يشكو فيه الاقتصاد المصرى من الركود والتدهور!

والسؤال: متى يصحح الإعلام مساره باعتباره رسالة لا تجارة، وفى القلب منه إعلام الدولة»!