هل تقتصر المشروعات القومية الكبري علي الزراعة والصناعة والعقارات فقط. تلك التي ينفق عليها مليارات الجنيهات وتستغرق سنوات لكي تعود فائدتها علي المجتمع؟. ألا يمكن أن يكون ¢إعادة الانضباط للشارع المصري¢مشروعًا قوميًا يساهم في تغيير وجه الحياة إلي الافضل؟ وبالمثل. أليس القضاء علي الأمية حلما يستحق أن يكون مشروعًا قوميًا عاجلا يساهم في تنمية قدرات المواطن المصري. وتطوير مشاركته في التنمية؟.
بالنسبة لإعادة الانضباط للشارع. فانها تشمل مواجهة الفوضي والعشوائية والضوضاء. ذلك الثالوث المقيت الذي يضرب كل شبر في شوارع مصر. وينتج عنه خسائر مادية وبشرية فادحة. بينما نحن في حاجة الي كل مواطن وكل مليم للتنمية. الفوضي التي تسود الشارع المصري ترجع أساسًا إلي تجاهل كل قواعد المرور المعروفة في العالم. والمنصوص عليها أيضا في قانون المرور المصري. ولكنها للاسف لا تطبق. بل انها تخترق كل ثانية في جميع الشوارع.
أما العشوائية فتتمثل في ترك أمور الهدم والبناء وتراخيص المحلات دون رقابة حقيقية. يخضع لها كل من يريد استثمار امواله في مشروع عقاري أو تجاري. مع عدم تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات تخل بالعدالة وتدفع الي مزيد من العشوائية والفوضي. وعن الضوضاء. فانها مرض اجتماعي اصيب به الشارع المصري. وترجع أسبابه إلي العشوائية وفوضي المرور. فالثابت أن قانون المرور يحتوي علي مواد تجرم استخدام آلة التنبية دون مبرر. وهي مواد معطلة ولا تجد من يطبقها من رجال المرور. الذين ـ إحقاقا للحق ـ يبذلون جهودًا ملحوظة تحت الشمس الحارقة والمطر الشديد ـ ولكنها للأسف جهود ضائعة لانها تعتمد علي جهود فردية لكل مجموعة من رجال المرور يتواجدون في اي شارع أو ميدان.
والآن لنتخيل معًا شكل الشارع المصري. لو أننا تمكننا من خلال مشروع قومي ينفذ بجميع الشوارع في وقت واحد. يعيد اليها الانضباط والسيولة المرورية والهدوء. ويحدد لكل فرد حقوقه وواجباته بالقانون. حيث يلتزم كل سائق وكل صاحب مشروع بما له وما عليه في الشارع. ولا يجور علي حق غيره. ولنتخيل بعد التطبيق كم ستختلف علاقاتنا الاجتماعية. وكيف سيكون حال تعاملات الافراد بعضهم مع بعض. وكيف ستسود روح التفاهم دون مشاجرات مادام كل فرد ملتزما بحقوقه وواجباته التي حددها القانون. حينها سميكننا التوجه نحو المشروعات التنموية بروح ايجابية ودون توتر.
ثم نأتي إلي المشروع القومي الآخر. وهو محو الأمية التي تمثل عارًا لمصر بين دول العالم. والتي يمثل استمرارها معوقًا كبيرًا أمام التنمية والتقدم الذي نتطلع اليه ونحشد من أجله مليارات الجنيهات تضيع للاسف بسبب غول الأمية. إن كنا نريد تنمية حقيقية وتطورًا قائمًا علي العلم ويساير العصر. فانه يجب أن نعتمد محو الأمية واجبًا وطنيا ومشروعًا قوميًا لا يحتمل التأجيل. ونحشد له كل الامكانيات البشرية المتوافرة لدينا لكي ننجزه خلال سنتين علي أكثر تقدير. ولكي نتخلص للأبد من هذا العار الذي لا يليق بمصر صاحبة الحضارة والتاريخ العريق.
لقطة داخلية: أين قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية؟
ولقطة خارجية:
قال دونالد ترامب. المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ¢إنه لن يحترم نتيجة الانتخابات إذا خسرها¢. منتهي الديمقراطية.