بُحَّت أصواتنا وأصوات غيرنا في هذا المكان وغيره. نصرخ في البرية ونخاطب الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات. أن تعمل علي وقف انفلات الأسواق والأسعار. وأن تضبط جشع التجار ورجال الأعمال بالقانون وحده. ولا تكتفي بجمع التبرعات منهم مقابل إطلاق أياديهم لخنق كافة شرائح المجتمع المصري بصفة عامة. والفقراء منهم بصفة خاصة.
لقد كتب العديد من الصحفيين غير المرتبطين برجال المال والأعمال بضرورة الضرب بيد من حديد علي أيادي الذين يتاجرون في قوت هذا الشعب. ويزيدون آلامه ألماً. باحتكارهم للسلع وإخفائها وبيعها بأسعار مضاعفة. ثم يخرجون علينا بأكاذيب وحملات دعائية فجة عن تخفيض الأسعار. وهم في الحقيقة يعملون علي ترويج البضائع الراكدة لديهم وفي مخازنهم التي لا يكشفون عنها. علماً بأنه في وقت ما كان يفرض علي التجار وضع لائحة علي محلاتهم بعناوين مخازنهم ومستودعاتهم.
كتبنا وقلنا إن الحكومة إذا كانت تخشي استخدام كلمة التسعيرة الجبرية خشية من اتفاقية التجارة الحرة. وخوفاً من المؤسسات المالية الدولية التي تطالب بتحرير التجارة. فإن هناك ما يسمي بهامش الربح المعمول به في أعتي النظم الرأسمالية في العالم وعندما اجتاحت مصر عدة أمات. أزمة وراء أزمة في السلع الأساسية. خاصة الغذائية منها. كانت الحكومة تصر بأنها أزمات مفتعلة. وأن التجار وراء هذه الأزمات وقامت حملات مداهمة علي المخازن والمستودعات واكتشفوا وجود أطنان من السكر والأرز في كافة ربوع مصر. وأن التجار جمعوا هذه الكميات من أجل "تعطيش" السوق ليبيعوها فيما بعد بأسعار مضاعفة. وللأمانة الشديدة فقد استطاعت هذه الحملات ضبط كميات كبيرة تكفي لاستهلاك الشعب المصري لعدة شهور. كما شجعت المواطنين العاديين علي الإبلاغ عن مواقع هذه المخازن وأسماء التجار المحتكرين. هذه الحملات يجب ألا تكون موسمية ويجب أن تستمر علي مدار العام. كما يجب علي الحكومة تحديد هامش ربح وتطبيقه بكل صرامة علي جميع الشركات الكبري والتجار وبائعي التجزئة.
تطبيق هامش الربح الذي تحدث عنه أخيراً رئيس الوزراء يجب ألا يكون مجرد كلام للاستهلاك المحلي ويجب علي وزير التموين الجديد أن يحول هذا الكلام إلي واقع فعلي ملموس. المداهمات المستمرة وتحديد هامش ربح لكل السلع والمنتجات كفيل بخفض أسعار السلع والمنتجات. كما يقول الخبراء بنسبة لا تقل عن 30% كما أنه يعمل علي ضبط الأسعار بعيداً عن الحملات الكاذبة التي يطلقها البعض من أجل تجميل وجوه رجال الأعمال وكبار التجار الذين يصفون الأزمات. الأزمة تلو الأزمة. وهم يعلمون أن الحكومة تعجز عن مواجهتهم والتعامل معهم بالقانون.