ليس من المنطق ان نناقش تصريحات بعض المسئولين حول الحد الأدنى الذى يستطيع أن يعيش به المصرى، مثل تصريح: أن المصرى يستطيع أن يعيش بجنيهين فى اليوم الذى أطلقه وزير العدل السابق المستشار الزند.

ولكن ما يحتاج الى نقاش هو ما أعلنه طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية للاحصائيات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من أن 322 جنيها، الرقم المتوسط الذى يكفى فردا واحدا للإنفاق على الطعام والشراب، ويبعده عن التصنيف ضمن دائرة الفقر المدقع، فياليته يشرح للمواطن كيف يعيش بهذا المبلغ، الذى يبلغ متوسطه 10 جنيهات يوميا، وإذا قسمناها على 3 وجبات (إفطار وغداء وعشاء) فالمطلوب من المواطن أن تكلفة الوجبة الواحدة 3 جنيهات للطعام والشراب! فى وقت وصل فيه سعر سندويتش الفول 3 جنيهات؟ واذا كان اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 10.8% «أكثر من 11.8 مليون مواطن» يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا «أى أقل من 333 جنيها شهريا». أى أكثر من ربع الشعب المصرى يعيش فى مستوى الفقر، وأكثر من 5% فى فقر مدقع، فكم ستبلغ النسبة إذا رفع الدعم نهائيا، كما يطالب البعض؟ إن مثل هذه التصريحات الغريبة وغير المسئولة الصادرة على لسان مسئولين رسميين بالدولة، يتلقفها رواد «السوشيال ميديا» باعتبارها مادة للسخرية وتزيد من اشتعال الانتقادات والهجوم، ضد الحكومة، التى أصبحت متهمة بالتقصير وضعف الأداء. فكثير من المتحدثين الرسميين والوزراء والمسئولين الحكوميين، يحتاجون إلى دورات مكثفة، لتحويلهم إلى مسئولين سياسيين، يدركون مخاطر تصريح معين، على الحالة السياسية والمجتمعية للرأى العام فى مصر.