في كل يوم نسمع عن ظهور أزمة جديدة. بالأمس القريب كانت أزمة أنابيب البوتاجاز. واليوم ظهرت لنا أزمة السكر. ومازالت الحكومة تبرر مواقفها المخذلة بأن وراء هذه الأزمات بعض التجار والمستوردين. وأصحاب النفوس الضعيفة. الذين يستغلون الشعب في قوته.. ونشاهد يومياً أخباراً وحكايات عن ضبط كميات من السكر في مخازن هؤلاء التجار. ورغم ذلك مازالت الأزمة كما هي. ولم نجد أي تحسن ملحوظ سوي ظهور سيارات لبيع السكر في ميدان عام أو شارع رئيسي. وفي دقائق أو ثوان معدودة. تجد الكميات نفدت بسرعة.
كل هذا لم يلب احتياجات المواطنين. كما أنه لم يكن هو الحل الجذري للخروج من الأزمة.. إذا كانت الحكومة غير قادرة علي الخروج من أزمة السكر منذ أكثر من 3 أسابيع. فما الداعي لوجود هذه الحكومة حتي الآن؟!!
هذه الحكومة ليس لديها حلول لأي أزمة تظهر علي الساحة. بل تترك المواطنين في حيرة من أمرهم. حتي إنهم يصبون جام غضبهم علي أجهزة الدولة. وهذا خطأ كبير. حيث إن أخطاء الحكومة أصبحت عبئاً كبيراً علي الدولة.
إذا كانت الحكومة جادة في حلولها بالفعل. ولا تتعامل مع المواطنين بلغة التبريرات فقط. فيجب عليها حل هذه الأزمة فوراً من خلال توفير كميات السكر بأسعارها الحقيقية داخل المحلات والجمعيات الاستهلاكية بكميات تمنع احتكار السلعة.
هل الحكومة لا تعلم كميات السكر التي يتم إنتاجها يومياً داخل مصر؟!.. وأين توزع هذه الكميات؟!.. وأين مخازن التجار المستغلين؟!.. وأين الموردون الذين يتحكمون في السوق السوداء؟!.. إذا كانت كميات السكر التي يتم إنتاجها حالياً هي نفس الكميات التي كان يتم إنتاجها في الفترة الماضية.
إذاً كيف توجد أزمة مع أن الكميات المنتجة من السكر لن تقل عن الكميات التي كان يتم إنتاجها منذ شهر تقريباً.
هذه الأزمة مفتعلة. والحكومة لا تدري من المتسبب فيها. ومن الذي وراءها. ومن هنا يجب علي الحكومة أن تستقيل فوراً بعد فشلها في الخروج من أقل الأزمات.. وهذا اختبار لهذه الحكومة التي فشلت في توفير كميات السكر للمواطنين. وتركتهم لقمة سائغة للجشعين. يتحكمون فيهم كما يشاءون. فقد سمعت اتهامات موجهة من الحكومة لأحد الموردين للسكر بأنه عامل من عوامل هذه الأزمة. حيث إن هذا المورد كيان كبير بالغرفة التجارية. وتم تبادل الاتهامات. ونفي هذا المسئول أنه وراء هذه الأزمة. وأن الحكومة تبرر عجزها بسياق الاتهامات ضده.
علي العموم هذا هو حال الحكومة الحالية. لقد شاهدنا في عهدها أزمات كثيرة واستقالات من المسئولين بسبب تضارب الاختصاصات. والوقوف أمام النجاحات. فقد شاهدنا الأسبوع الماضي د.هالة عدلي حسين. رئيس مركز خدمات نقل الدم بالمصل واللقاح وهي تتقدم باستقالتها اعتراضاً منها علي أسلوب العمل الذي تنتهجه رئيستها في العمل. والوقوف أمام الإنجازات والنجاحات التي تحققها في هذا المجال. ورغم ذلك لم نجد أي تحرك من هذه الحكومة للتعرف علي أسباب هذه الأزمة التي أصبحت تؤرق العاملين بوزارة الصحة. وتفجر نقطة تحول كبير في قطاع نقل الدم. وتظهر مدي الفساد الإداري الذي استشري في كثير من الوزارات.