من يحتفظ ببعض المدخرات الصغيرة فى البنوك فسوف يكتشف نهاية هذا العام انه سوف يخسر نحو 15% من قيمة أصوله بسبب تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ..
البنك لن يعوضه بشكل كامل عن خسارته وإنما سوف يمنحه سعر فائدة 12٫5% كفائدة .. ولهذا السبب أصاب الناس حالة من القلق فاتجهوا الى العقارات .. ووقفوا طوابيرا لحجز وحدات سكنية فى مدينتى والرحاب من المساحات المخصصة لوزارة الإسكان وتم حجز 2320 وحدة من إجمالى 5400 وحدة خلال 5 أيام بسعر 6٫5 ألف جنيه للمتر ..من قام بحجز هذه الوحدات؟ بصريح العبارة قام بالحجز من لديه فائض من الأموال .. سوف أحكى لكم الحكاية التالية : سمعت حديثا بين رجل أعمال يوشك على السفر الى لندن لشراء شقة هناك وآخر يعمل فى مجال مختلف قال له: إنه ذهب وحجز وحدة سكنية ودفع 50 فى المائة من قيمة الشقة و 3 شيكات ببقية القيمة للدفع على 3 سنوات .. فقام بتحفيز زميله على الشراء

ماذا يعنى هذا؟ يعنى أن العقارات التى تطرحها الدولة يحصل عليها المضاربون وليسوا الأكثر احتياجا .. كما ذكر جهاز الاحصاء من قبل بأن هناك 5 ملايين شقة مغلقة سوف يضاف اليها مئات الألوف من الوحدات الجديدة التى لن تسهم فى حل مشكلة الإسكان وقطاع العقارات لم يدخل بعد السوق والسبب تعقيدات كبيرة فى تسجيل العقارات فى الشهر العقارى وعدم ربط العقارات بالتمويل المصرفى وبالتالى تم حرمان الدولة من مزيد من الإيرادات الضريبية .

الأسعار ترتفع بطريقة جنونية بسبب الدولار ومدخرات المصريين تتبخر ولا حل إلا بزيادة الإنتاج والتصدير .