ليس عيباً أن تظهر مشكلات في أي مجتمع تؤرق حياة المواطنين لفترة من الوقت، لأنها تتعلق بحياتهم الطبيعية مثل ارتفاع أسعار السلع، فهذا أمر طبيعي جدا ووارد حدوثه في كل دول العالم، وفي أي وقت.. ولا تستثني دولة دون أخري، فهذه الأزمات يقف وراء تفجيرها أسباب يمكن أن تكون بسبب تقصير الأداء الحكومي الذي يدير الدولة، أو حدوث هزة في الميزان الاقتصادي لها، وممكن جدا أن يكون وراءها حفنة من ضعاف النفوس من أبناء نفس الدولة يسعون بكل قواهم لتفجير الأزمات علي حساب الشعب من ناحية، واستقرار الدولة من ناحية أخري.. لا شيء يشغل بالهم سوي تحقيق العائد الأعظم من وراء هذه الأزمات.. وهو بالتأكيد الثروات الجنونية من المال من دم الشعب ظلما وبهتانا.

لكن العيب كل العيب أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي صامتة أمام البركان الذي يتفجر كل لحظة في كل مكان.. تغذيه جيوش من الشائعات المغرضة.. ولم لا؟.. فالفرصة هنا سانحة تماما لخفافيش الظلام الكارهين للدولة، لكي يخرجوا من جحورهم ويبثوا سمومهم في آذان الناس.. ويدفعوهم إلي الخروج للتعبير عن غضبهم ضد النظام الحاكم ويطالبوا بإسقاطه.. وفي سبيل ذلك يرتكبون أبشع الجرائم التي تشيع الرعب والانفلات الأمني وضرب مصلحة الوطن العليا في مقتل.. وتكون النتيجة الطبيعية العودة للوراء مليون خطوة.!

هذا ما يصر أعداء البلد علي اتخاذه سبيلا لإسقاط الدولة، تحقيقا لأجندات خارجية معروفة مازالت تحلم بتدمير مصر وتمزيقها وتقسيمها وتحويلها إلي حرب أهلية لا تنتهي ومقبرة مفتوحة لجثث أبنائها الأبرياء.

نعود للمشاكل التي نمر بها التي تبثها الشائعات والمخربون.. فأنا لا أري هناك أي مشكلة، طالما أن القانون موجود والأجهزة الرقابية تتمتع بسلطاتها، فماذا يمنعهم من رصد تحركات هؤلاء المتآمرين.. المحتكرين، وتسلّط علي رقابهم سيف القانون وتقتص لحق الدولة والشعب دون هوادة؟.. وإذا كان القانون ضعيفا فيتحرك مجلس النواب ويسن تشريعات تشدد العقوبة حتي تصل للإعدام وتنتهي المشكلة.. لكن أن تعالج مثل هذه المشاكل بالمسكنات التي تأخذنا إلي مغارة علي بابا.. فهذا باختصار: «كلام بطيخ»!