عكس الأغنية المعروفة «عايزينها تبقى خضرة»، يرفض التجار فى مصر أى تدخل من الدولة لتنظيم السوق، وكأن لسان حالهم يقول «عايزينها تبقى فوضي»، وهذا ما أعلنوه بوضوح، وبرفض قاطع لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد هامش ربح مناسب للتجار والمستوردين فى مواجهة الغلاء الذى يجتاح الأسواق! هذه المقولة كانت خلاصة حوار دار بينى وبين اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، ورئيس مباحث التموين سابقا، الذى قضى أكثر من 30 عاما من خدمته داخل أروقة وزارة التموين، وعندما تطرق إلى موضوع التسعير، أطاحوا به، رغم أنه كان ينادى بضرورة أن تتنبأ الوزارة بالأزمات قبل حدوثها.

لكن السؤال: هل تملك وزارة التموين أن تفرض هامش ربح مقبولا يرضى التاجر، ويقبله المستهلك دون المزيد من الأعباء

الإجابة: نعم تستطيع من خلال قواعد التنظيم التى تملكها، والقانون المنظم لآليات السوق فى مواجهة الاحتكار والمتلاعبين الذين يرفعون شعار «حرية السوق» عندما يقترب أحد من أرباحهم!

والعشوائية مازالت مستمرة، وتتكرر هذه الأيام فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارة لوضع هامش ربح مناسب لكل سلعة، الأمر الذى سيعرض قراره للطعن عليه بعدم الدستورية، فى حين أنه كان من الأجدى أن يطبق المادة رقم (10) من القانون رقم 13 لسنة لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى يجيز تسعير أى سلعة لفترة محددة خلال وقت الأزمة.