في بلاد العالم المتحضر أو حتي غير المتحضر التي يكون فيها القانون فوق الجميع.. لا يحاربون الفساد بالتصريحات والحوارات والندوات ومانشيتات الصحف.. مثلما حدث عندنا إبان أحداث 25 يناير.. حيث تم إعدام العشرات من الذين أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية طوال الثلاثين عاماً التي انتهت ب 25 يناير باللافتات والبرامج ومانشيتات الصحف.. بينما خرجوا براءة بعد المحاكمات التقليدية التي لا تعترف إلا بما لديها من مستندات.. وهو سند قانوني لا غبار عليه وأيضاً لا يوجد في العالم مستند يقول ان فلاناً فاسد سياسيا أو اجتماعيا.. ولكن القرائن والدلائل لا تحتاج إلي مستند.. من هنا فإن محاربة الفساد لا يكون بالتصريحات.. ولكن بالقرارات والخطوات العملية والتنفيذ الفوري.. ومشكلتنا الأزلية ومصيبتنا الكبري اننا نحاكم الفساد إعلامياً بينما الفاسد حر طليق ينعم بما أفسد.. وعجباً كل العجب الفاسد متلبس بالجريمة.. ثم يخرج براءة لأنه سدد ما أدين به.. وأين عقاب الجريمة.. هل القانون يعفي قاطع الطريق الذي أوقف أسرة بسيارتها وأنزل بهم الفزع والرعب وسرق ما يملكون ثم قبض عليه فأعاد المسروقات هل يعفي من العقاب..؟!
.. ثم هل يمكن أن يكون وزيراً مسئولاً في حكومة دولة تعاني الأمرين اقتصادياً واجتماعياً وتنادي بربط الحزام والتقشف بينما يعيش في فندق 7 نجوم يدفع الملايين من قوت الشعب نظير إقامة معاليه في جناح فندقي ثم ينتهي كل شيء بالإقالة أو الاستقالة بينما يبقي في الوزارة من أهم أفسد من الفساد ذاته.. ثم أين الدولة من مساءلة الشركات التي تقوم بإصدار البطاقات الذكية التي فسدت خلال شهور قليلة من إصدارها ويبقي أصحابها غير مستفيدين منها ويذهب الدعم إلي جيوب بعض الفاسدين والبقالين بينما يعاني المواطن الأمرين.. ثم هل يعقل ان ميزانية وزارة التموين حوالي 90 مليار جنيه بينما هي ذاتها سبب معاناة المواطن.. وأعتقد لو تحول نظام الدعم إلي إعانة نقدية بالرقم القومي لكل مواطن لا يعمل بعد حصر العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص حتي لو كان محل كشري أو مطعماً بحصر العاملين لديه بالرقم القومي وحصول كل من لا يعمل بدءاً من 18 سنة علي دعم نقدي لاختفت طبقة المتاجرين بدعم البسطاء الذين يحصلون علي الملايين من أموال الدعم بينما يموت البسطاء جوعاً.. واذهبوا إلي مكاتب التموين لتروا الملايين يحملون بطاقات غير صالحة بينما يضيع الدعم بالملايين عليهم ويدخل في جيوب ضعاف النفوس والضمائر الخربة.
والحقيقة ان الحرب ضد الفساد لا تقل أهمية أو ضراوة عن حرب الإرهاب أو الحرب ضد أعداء الوطن.. فالفاسد أكبر عدو للوطن لأنه قد يتسبب فيما يحرق الأخضر واليابس.. والمطلوب تشريع بإعدام المسئول الفاسد في ميدان عام.. لأنه مع إعدام أول فاسد سوف يختفي الفساد تماماً والهدف علي مر التاريخ والأديان من تغليظ وقسوة العقوبة هو منع الجريمة وليس الانتقام من الجاني.. فعندما طلب الشرع قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية كان الهدف الأسمي والأساس هو منع الجريمة وليس التمثيل بالجاني وتعذيبه.. وألا يقول أحدكم زانيا أو زانية تم رجمها.. وكم سارقاً تم قطع يده علي مدار مئات السنين في عصور الخلفاء الراشدين.. ربما لا يذكر أحد واقعة أو اثنتين علي مدار ألف عام.
***
وعلي سبيل المثال.. حدث في إحدي العواصم العربية جريمة اغتصاب قام بها 4 شبان ثم قتلوا الفتاة.. وتم رصدهم والقبض عليهم ولم يقدموا لمحاكمة تظل سنوات وسنوات ثم يتم حبسهم أو براءتهم مثلما يحدث لدينا.. لكن جيء بالأربعة بعد اعترافهم وتم نصب مشنقة في أكبر ميدان بالعاصمة وتم إعدام الأربعة في اليوم الثاني مباشرة لارتكابهم الجريمة وظلوا معلقين في المشانق عبرة وعظة لغيرهم.. ومن يومها لم تقع جريمة اغتصاب واحدة في البلد الشقيق.
***
من هنا مطلوب إعدام الفاسدين في ميدان عام للقضاء علي الفساد بكل أنواعه بدءاً من فساد التموين والزراعة والصحة وحتي تسريب الامتحانات.