المؤكد أن الميكروفات المتعددة للمساجد المحيطة بوزارة الأوقاف من كل ناحية تصل إلى أسماع الوزير الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وكبار مسئولى الوزارة فى مكاتبهم، فى انتهاك صريح لقرارات الوزارة بتوحيد الأذان وبقصر ميكروفون المسجد على الأذان فقط وبإغلاق الزوايا غير المرخصة. بما يجعل الوزير ومساعديه فى غنى عن تحريات أى لجان ميدانية تبحث الأمر لتخطرهم بأن قرارات الوزارة لا تُطبَّق حتى فى جوارهم فى قلب العاصمة! بل إن بعض الخطب التى تبثها هذه الميكروفونات تتحدّى بكل جرأة الشعارات التى أعلن الوزير وقيادات الوزارة وكل رجال الأزهر حماسهم لها، والخاصة بإصلاح الخطاب الديني، استجابة لنداء الرئيس السيسى قبل أكثر من عامين، إلى حد أن بعض وعاظ هذه المساجد ينتقون هذه الأيام من التراث بعض أحداث التاريخ دون غيرها، ويشيدون بالانتصارات التى فرض فيها قادة الفتوحات الإسلامية الجزية على غير المسلمين وأجبروهم على دفعها عن يد وهم صاغرون.

هذا عن المساجد فى جوار مكتب الوزير، فماذا يكون الحال فى القرى البعيدة؟.

أضف إلى هذا أن الوزارة كانت أصدرت قرارا بمنع غير المؤهلين من ارتقاء المنابر بسبب حالات محددة بالاسم من السلفيين، فإذا بهم يعودون بعد أيام وقيل إن قرارا جديداً نسخ الأول!.

لقد تراكمت بيانات وزارة الأوقاف وتصريحات الوزير شخصيا خلال السنوات القليلة الماضية عن العمل على ضبط أداء الوعّاظ، فما هى النتيجة؟ ألا يستحق الأمر بياناً إلى الرأى العام؟ هل أجرت الوزارة بالفعل تحقيقات مع عدد من الوعاظ المتطرفين؟ وإلام وصلت هذه التحقيقات؟ هل اتخذت قرارات بخصوص أحد منهم؟ أم تُرى أن الخلاصة كانت بتأكيد الثقة فى التزامهم جميعاً بكل القواعد المرعية وبكل الطموح المأمول؟.

هذا الكلام بسبب البيان الأخير من الشيخ الدكتور مختار جمعة قبل يومين، والذى أعلن فيه مرة أخرى عدم السماح لأى من أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة والمتشددة باقتحام عالم الدعوة والفتوى الذى يعملون، كما قال، على اقتحامه خلسة وعنوة.