نحن أمام أصوات تعيد إنتاج سيمفونيات «مشروخة» تلبس الباطل ثوب الحق

المثل يقول «اللى اختشوا ماتوا»، وإذا كنا نرى بعض الفضائيات الخاصة توجه نداء للرئيس ليعيد ما أسموه عباقرة الاقتصاد المصرى، والعفو عن جرائمهم، رغم أن هناك أحكامًا قضائية باتة ضدهم، فلا عجب بعد هذا أن يخرج البعض مطالبًا بالإفراج عن مبارك وتكريمه، والسماح لولديه بالعمل السياسى، وبالمرة إعادة الحزب الوطنى، ولجنة السياسات، وأحمد عز، وطز فى ثورة الملايين التى خرجت ضد التوريث والفساد، وطالبت بالعدالة والكرامة التى سفح دمها وأراق ماءها نظام مبارك.. نحن أمام أصوات تعيد إنتاج سيمفونيات مشروخة تلبس الباطل ثوب الحق، لأنه- وللأسف- هم لا يعلمون أنه فى الوقت الذى يحاول فيه إعلامهم المسمى إعلام الفلول ومؤيدى نظام مبارك غسيل وجهه، وإعادة إنتاج نظامه، وشبكة الفساد المرتبطة به، يعلن القضاء السويسرى منذ عدة أسابيع استئناف محاكمة مبارك، وعدد من السياسيين الذين يملكون حسابات سرية فى البنوك السويسرية بتهمة تبييض الأموال. وحسب المدعى العام السويسرى، ميكائيل لوبر، فإن السلطات المصرية طعنت على قرار سابق بغلق القضايا، ومنها قضية استعادة أموال أسرة مبارك المهربة، وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية فى بيلنزونا ببطلان قرار سابق بالتخلى جزئيًا عن ملاحقة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومعاونيه فى قضية الأرصدة المالية المهربة، حيث يظل ما لا يزيد على 590 مليون فرنك من الأرصدة المصرية مجمدة فى البنوك السويسرية.

وذكرت الإذاعة السويسرية على موقعها الإلكترونى منذ أيام أن ميكائيل لوبر، المدعى العام الفيدرالى، كان قد أسقط فى يونيو 2015 بشكل جزئى من القضية المذكورة شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لكنه فى المقابل أبقى على التحقيقات التى أطلقها بعد ثورات الربيع العربى فى عام 2011 كتهمة تبييض أموال.

وبهذا القرار تكون المحكمة الجنائية الفيدرالية قد قبلت اعتراض مصر على قرار النائب العام الفيدرالى، وفقًا لقضاة المحكمة الجنائية الفيدرالية.. كان يجب على النائب العام الفيدرالى تمكين السلطات المصرية من الاطلاع على ملف القضية، وحكمت لصالح هذه السلطات بتعويض قدره 2000 فرنك، وسبق للمدعى العام الفيدرالى أن جمّد هذه الأرصدة التى تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الاشتباه فى تورط المعنيين بالأمر فى الانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكابهم عمليات تبييض أموال. وكان ميكائيل لوبر قد التقى فى مطلع 2016 ممثلين عن السلطات المصرية فى القاهرة، وسمحت المحادثات، التى لم يعلن عن تفاصيلها، بتبادل المعلومات حول الإجراءات الجنائية التى اتخذت فى أعقاب الأحداث التى شهدتها المنطقة فى عام 2011.

من جانبه، قال مصدر قضائى إن السلطات السويسرية قبلت الاعتراض الذى تقدمت به الجهات القضائية المصرية بعد الاجتماعات التى عقدها النائب العام، المستشار نبيل صادق، ووزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، مع النائب العام السويسرى ميكائيل لوبر، وسفير سويسرا بالقاهرة، الذى التقى وفدًا من البرلمان المصرى، وتعهد بتفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال. وأضاف: «سويسرا لم تلغ تجميد أموال نظام مبارك، وما زالت تجمد أموال 32 شخصية مصرية ممن كانوا تدور الشبهات حول اشتراكهم مع نظام مبارك فى تكوين شبكة منظمة لتحويل الأموال»، لافتًا إلى أن سويسرا مستمرة فى تجميد أموال الرئيس الأسبق ونظامه، وأن التحقيقات حول الاشتباه فى غسل الأموال ما زالت سارية، لحين صدور أحكام مصرية نهائية بشأن المسؤولين.

الغريب أن أبناء مبارك لم يعلقوا على هذه الأخبار، ويتعمدان الظهور العلنى فى المصايف والحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتقاط الصور مع الجمهور، والآن يجندان ميليشياتهما الإلكترونية وأبواقهما الإعلامية لتسويق إعادتهما للحياة السياسية بعد تبييض وجوههما، وأيضًا تسويق فكرة أن مبارك عجوز ومن حقه إنسانيًا أن يقضى بقية أيامه فى منزله.. أين أنت يا حمرة الخجل؟