الخطأ الفادح الذي ارتكبه مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراته الأخيرة في الدوري العام لكرة القدم أمام الأسيوطي مازال يمثل علامة استفهام كبيرة لأن مبرراته غير مقبولة وهو الضغط علي التليفزيون بمنع سيارته من دخول الملعب ليجبره علي تسديد مديونيته المتأخرة للأهلي مقابل بث مبارياته والتي تبلغ 23 مليون جنيه.. أقول هذا لأن مثل هذا التصرف الأهوج من مجلس إدارة الأهلي كان يمكن أن يتسبب في كارثة جديدة بملاعبنا الخضراء بعد أن أصبحت إذاعة مباريات الدوري هو المتنفس الوحيد للجماهير لمتابعة البطولة في ظل قرار رئيس الوزراء بإقامة الدوري بدون جماهير.. ولنا أن نتصور ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن فريق الأهلي يلعب هذه المباراة التي تمنع التليفزيون من إذاعتها أمام أحد أندية القمة بالدوري فالجماهير كان يمكن أن تزحف نحو الملعب سعياً لمشاهدة المباراة وبالتالي كان من الممكن أن تصطدم برجال الشرطة المطالبة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنعها من دخول الملعب.. وهو ما يعني سقوط ضحايا جدد.. وحدوث مأساة جديدة بسبب مشاهدة مباراة في كرة القدم.. فهل كان هذا يرضي غرور مجلس إدارة الأهلي.. وأقول غرور لأن الأهلي دائماً يصر علي تعكير صفو الأمن المجتمعي عندما يتخذ مثل هذه القرارات المتسرعة.. والسؤال الذي يفرض نفسه ويشغل الرأي العام لماذا يصر النادي الأهلي دوماً علي الدخول في اختبار قوة علي الدولة.. ويصر علي التعامل معها بسياسة لي الذراع.. فهذه السياسة أري أنها باتت مرفوضة شكلاً وموضوعاً.. فهذا التقليد الأعمي للمايسترو الراحل صالح سليم لم يعد هذا زمانه ومكانه ويجب أن يتذكر مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر بأن زمن صالح سليم قد انتهي وأصبح من الماضي.. فالوطن يمر حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه يسعي فيها الشعب المصري تحت قيادة زعيم الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة كل مظاهر الأمن والأمان والاستقرار لبناء دولة مصر الحديثة بينما أبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الشجعان يضحون بأرواحهم لانقاذ البلاد من براثن الإرهاب الأسود والمتطرفين والمتشددين دينياً للقضاء عليهم واقتلاعهم من جذورهم والمثل الشعبي يقول "المشرحة مش ناقصة قتلة" لأن ظروف البلاد لا تحتمل ارتكاب مثل هذه الأخطاء الجسيمة بسبب كرة القدم بناقص نلغيها أحسن. فالمفروض أن مجلس إدارة الأهلي بحكم توليه إدارة أحد قطبي الرياضة المصرية أن يرتقي لمستوي الأحداث والمشاكل التي تمر بها البلاد بدلاً من الإصرار علي الدخول مع الدولة في اختبارات قوة وتهديد وتعكير صفو الأمن والسلم المجتمعي لأن حجة الضغط علي التليفزيون بارتكاب هذا الخطأ الفادح غير مقنعة علي الاطلاق فكان يجب عليه أن يلجأ للقنوات الشرعية بالذهاب للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الرياضي والمهندس خالد عبدالعزبز وزير الشباب والرياضة وعرض وجهة نظره في تأخر مستحقاته المالية المتأخرة لدي التليفزيون ومطالبتهما عندما تصدي لملف مشاكل البث الفضائي مكلفاً من الدولة وهو مازال وزيراً للشباب قبل أن يصبح وزيراً للرياضة والشباب استطاع أن يحقق نجاحاً باهراً في التعامل مع هذا الملف وكان الأهلي أيضاً هو الطرف الآخر في تلك المشكلة. ويكفي عبدالعزيز فخراً أنه أعاد 48 مليوناً مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة.. وبالتالي كان يجب علي مجلس إدارة الأهلي الذهاب لخالد عبدالعزيز فهو المسئول الأول عن الرياضة المصرية لإيجاد الحل المناسب له بدلاً من أن يعكر صفو الأمن في الوقت الذي تبذل فيه قيادات الدولة من وزراء ومحافظين قصاري جهدهم لتحقيق التهدئة والاستقرار والأمن والأمان في كل أرجاء الوطن من أجل انطلاق مرحلة البناء والتنمية لكل أنشطة المجتمع وتحقيق التطور المنشود والنهضة الشاملة لمصر الحديثة والحياة الكريمة للمواطن البسيط.