في الأسبوع الماضي تناولت أزمة السكر وما يدور فيها في الشارع المصري والاتهامات الموجهة للحكومة التي فشلت في التعرف علي أسباب الأزمة أو إيجاد حلول لها خاصة ان الأزمة مازالت قائمة ومستمرة حتي الآن وكانت نصيحتي لهذه الحكومة أن تقدم استقالتها بعد عجزها عن الخروج سريعاً من هذه الأزمة وحماية المواطنين من جشع التجار المتاجرين بقوت الشعب.
علي الفور تلقيت اتصالات من بعض القراء معلقين علي هذه الأزمة وما تناولته في المقال.
قال المواطن مخلوف أبو الفضل ان هذه الأزمة اختلقتها الحكومة حتي يتم رفع سعر كيلو السكر ويكون ذلك برضا المواطنين أنفسهم ويتم تثبيت السعر الجديد بعد أن تم تعطيش السوق من السكر واستدل القاريء علي أن كيلو السكر يباع حالياً في المجمعات بسعر 6 جنيهات بدلاً من السعر السابق 5 جنيهات.
أما الاتصال الأخير فقد كان علي لسان المواطن محمد عبدالحكيم الذي ظهر عليه الغضب في نبرات صوته وقال إذا كانت الأزمة وراءها بعض التجار الجشعين الذين تم ضبط كميات السكر في مخازنهم فلماذا لم يتم معاملتهم كمجرمين لأنهم يتاجرون في قوت الشعب وأبدي القاريء غضبه من وسائل الإعلام التي قامت بنشر صورهم ووضع لاصق علي أعينهم فلماذا لم نكشفهم للرأي العام وتنعاملهم معاملة المجرمين.
في الحقيقة ان هذا القاريء اعتبر هؤلاء التجار في حكم المجرمين الذين يستغلون المواطنين في قوتهم وطالب بتغليظ العقوبات ونشر صورهم في وسائل الإعلام بطريقة واضحة حتي يكونوا عبرة لغيرهم وعدم حدوث أزمات أخري في سلع أخري تهم المواطنين.
علي كل حال ان هذه الأزمة كشفت ضعف هذه الحكومة وقدراتها البسيطة وما حدث منذ يومين بعد السيول التي غمرت بعض المحافظات يؤكد ضعف هذه الحكومة وفشلها في مواجهة الأزمات فقد أكد النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة انه سيتقدم ببيان عاجل في مجلس الشعب ضد الحكومة التي فشلت في مواجهة السيول في محافظة سوهاج والتي راح ضحيتها أرواح وممتلكات البسطاء وتحولت القري الأكثر فقراً إلي قري معدومة تماماً.
كما أوضح النائب ان عشر دقائق من السيول كشفت عجز محافط سوهاج والحكومة بعد أن فقد الأهالي محاصيلهم الزراعية والمواشي والممتلكات فمازالت قرية الحاجر إحدي قري ساقلتة تعيش في مأساة حيث اجتاحت العقارب والثعابين البيوت بعد أن كشفتها السيول ولم يجد سكان القرية أية معونات أو وسائل انقاذ من المحافظ الذي وقف متفرجاً علي الكارثة.
الأغرب من ذلك ان السيول قطعت الطرق العامة وأصبحت المحافظات في حالة طواريء ومنها بني سويف والبحر الأحمر وأسيوط وغيرها من المحافظات التي تعرضت للسيول.
أين الخطط التي وضعتها المحافظات لمواجهة مثل هذه السيول رغم ان هناك تجارب سابقة وأزمات تعرض لها المواطنون في السنوات السابقة جراء السيول مع ان هذه السيول معروفة مسبقاً ولابد أن يكون لدي المحافظين توقعات ووضع الاحتياطات اللازمة لهذه السيول لكن دون جدوي.
كل مسئول من محافظ لوزير لا يفكر في مصالح المواطنين ولم تكن لديهم رؤية حقيقية لمشاكل الجماهير.
في السنوات الماضية شاهدنا المحافظات التي تعرضت للسيول وحجم الخسائر التي لحقت بالأهالي وممتلكات الدولة والمرافق العامة وكان منها محافظتا الإسكندرية والبحيرة ورغم ذلك لم نستوعب دروس الماضي وجاءت السيول لتكشف عيوب هذه الحكومة الضعيفة والهزيلة التي ظهرت في عهدها الأزمات وأصبحت في موقف المتفرج.
مجلس النواب الذي حمله الشعب أمانة يسأل عنها أمام الله في الدفاع عن حقوق المواطنين متي يتحرك ولماذا لم يأخذ قراراً صارماً ضد هذه الحكومة الذي وضع فيها الثقة وحملها مسئولية رعاية حقوق المواطنين.
اليوم ننتظر من مجلس النواب كشف حقيقة هذه الحكومة وكسب ثقة المواطنين بعد فشلها في تحقيق طموحات الشعب المصري.