الأرقام المتتالية السريعة لحجم القروض التي تستدينها الحكومة، أرقام مخيفة ..بل مرعبة 45 مليار دولار تمويل للعاصمة الجديدة، وعد الصينيون حتى الآن بتمويل 35 مليار منها. 22 مليار دولار تمويل للمحطة النووية للطاقة. من اصل 25 مليار تكلفة إجمالية. 10 مليار دولار تمويل فرنسي لصفقات الطائرات الحربية الرافال و حاملات الطائرات و تجهيزاتها و تسليحها. 12 مليار دولار قرض من البنك الدولي. 10 مليار دولار تمويل المصريين المكتتبين في توسيع قناة السويس. حوالي مائة مليار دولار في هذه المشاريع فقط ،بمقدار 1100 دولار للفرد، غير الفوائد المتراكمة علي الديون، فبهذه العملية الحسابية البسيطة، فان العائلة المكونة من 5 أفراد، سيكون نصيبها من الديون في هذه المشروعات المذكورة فقط هو 5500 دولار أمريكي، أي حوالي 94000 جنيه مصري بسعر الدولار اليوم، هذا بخلاف الديون القائمة و الموجودة بالفعل علي مصر ويصل إلي 56 مليار دولار غير الفوائد. أي حوالي 620 دولار للفرد، 3100 دولار لنفس العائلة ذو الخمسة أفراد، حوالي 53000 جنيه مصري بسعر الدولار اليوم. أي أن إجمالي الدين علي تلك العائلة وصل حتى الآن 94 + 53 = 147 ألف جنيه مصري بسعر الدولار اليوم. وكل هذا بخلاف الديون الداخلية من البنوك المحلية و الذي قدرته وكالة رويتر للأنباء ب 2 تريليون جنيه (2000 مليار جنيه), بمعدل 22200 جنيه للفرد أي 111000 علي ذات الأسرة من 5 أفراد. بإجمالي دين علي تلك الأسرة حتى الآن 147 + 111 = 258000 جنيه مصري. فالأسرة المصرية الخماسية مطالبة بدين 258000 (258 ألف جنيه) بالإضافة للفوائد المتراكمة علي المبلغ. و مازالت هذه الأسرة تعاني من تدنى التعليم و انعدام الخدمات الصحية و الرعاية الاجتماعية و التلوث البيئي و قذارة الشوارع و الغلاء الفاحش، فتلك الديون ليست لحل تلك المشاكل. هذا غير بقية القروض الأصغر حجما لتمويل صفقات الأسلحة الروسية وتمويل استيراد البترول وتمويل محطات توليد الكهرباء وتمويل مشاريع الصرف الصحي والمياه و محطات الطاقة الشمسية و عشرات القروض الاخري. الأرقام تتحدث عن نفسها....وتصف كارثة مالية ستغرق (أو بالفعل غرقت ) فيها مصر حتى أذنيها، وإذا كنا نشكو من الغلاء الآن، فماذا سيكون الحال عند وجوب دفع هذه الديون ، ولابد من دفعها فأنها لن تختفي. أين المستشارين الاقتصاديين للرئاسة ؟ أين أساتذة الجامعات في الاقتصاد ؟ أين اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ؟ أين خبراء وزارتي التخطيط و المالية و استشاريين البنك المركزي ؟ كيف سترد مصر كل هذه الديون ؟ و كيف سيدفع الشعب المطحون كل هذه الديون التي لم يستشيره احد فيها و لكن عليه دفعها ؟ عاصمة ماليزيا الجديدة افتتحت في عام 2001 أضخم و أحدث مدينة جديدة في آسيا، تكلفت 8 مليار دولار بنيت بالكامل بأيد ماليزية و تمويل حكومي ماليزي. العاصمة المصرية ستبنيها شركات صينية، بمعدات و خبراء و عمال من الصين و تمويل صيني و بسعر مبالغ جدا فيه، بمعني أن الدورة للاقتصادية للقرض الصيني ستعود بمعظم الفائدة علي الشركات الصينية. صفقة طائرات الرافال الفرنسية (24 طائرة) لمصر تمت بسرعة، بينما استمرت المفاوضات بين الهند وفرنسا ثلاث سنوات لشراء 36 طائرة من نفس الطراز لان الحكومة الهندية أصرت علي أن تبني أجزاء من هذه الطائرات في الهند بأيدي هندية ولم تطلب الحكومة المصرية طلبات مشابهة. ومحطة الطاقة النووية الروسية سيأتي الروس بكل أجهزتها و مكوناتها و سيبنيها المهندسين و العمال الروس بمعدات وآلات روسية، في الأسبوع الماضي وقعت بريطانيا عقد بناء محطة طاقة نووية علي أرضها، يقوم بتمويل مشترك صيني – فرنسي بالكامل ، المفاعل علي أحدث التقنيات المتاحة في العالم سيتكلف 18 مليار إسترليني ،أي 22 مليار دولار ، بينما سيتكلف المفاعل الروسي 25 مليار دولار. وسيخلق المفاعل البريطاني 25000 وظيفة و فرصة عمل و يبني معظمه بأيد إنجليزية وتمويل فرنسي روسي. فمصر تشتري بالغالي و الكوي و تدفع اعلي الأسعار و بفوائد و دورات اقتصادية اقل بكثير من مثيلاتها في آسيا وأوربا .وبجودة و نوعية اقل من غيرها و الأمثلة لا حصر لها، و لا عزاء للمواطن المصري.