ليس هناك إلا تفسير واحد عن عدم لجوء الحكومة إلي سياسة التسعيرة الجبرية، إلا أنها شريكة للتجار!! ويا ليت التجار يسددون- كما يجب- ما عليهم من ضرائب، لتدافع عن الجشعين منهم، وما أكثرهم.
فهل يا تري التسعيرة «جرب» حتي تهرب منها الحكومة.. أم هي طاعون تخشي الحكومة الاقتراب منه حتي لا تموت بالطاعون.. رغم ان الحقيقة ان الحكومة فقدت الكثير وماتت ولو إكلينيكياً، بفعل ما هو أبشع من الجرب.. وأشد فتكاً من الطاعون، ألا وهو الرفض الشعبي لها، وغضبه من سلوكياتها في كل المعارك التي خاضتها الحكومة.
<< حقيقة قال رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل- ووعد- البرلمان بأنه ربما لجأ إلي التسعيرة الجزئية، ولمدة محددة.. ولكن لماذا لا تستجيب الحكومة وتنصت لصرخات الناس من الغلاء.. ومن أنهم يصحون كل صباح علي أسعار أعلي من اليوم السابق.. وفي كل السلع.. استراتيجية أو غيرها.. لها علاقة بالدولار.. أو ليست لها أي علاقة، من حزمة الجرجير إلي البصل الأخضر وكيس الطرشي!!
أغلب الظن أن الحكومة لا تريد أن تغضب التجار.. حتي وإن تعالت أصوات أغلبية الشعب تماماً كما تعجز عن مواجهة طغيان الدولار.
<< هنا إذا لم تسقط الحكومة بسبب كارثة الدولار.. فإنها سوف تسقط حتماً تحت ضربات الغلاء.. الذي حرك نواب البرلمان أخيراً وهددوا بسحب الثقة من الحكومة ورئيسها.. وأكاد أجزم بضعف الحكومة وعدم قدرتها علي اتخاذ أي قرار حازم، في وقته.. وهي إن اتخذت قراراً، جاء ذلك بعد فوات الأوان، فهل يصبر الشعب طويلاً عليها؟!
<< وعندما نطالب بالتسعيرة الجبرية، لا نبتدع أسلوباً جديداً لمساعدة الناس ولا نقبل أبداً بإنزال ظلم لأي تاجر.. بل نقول: احسبوا سعر شراء أي سلعة من مصدرها: زراعية «عند رأس الحقل» أو صناعية.. أو وسيطة واحسبوا سعراً أو ربحاً معقولاً في حدود 10٪ أو 15٪ مع حساب تكاليف نقلها والتأمين عليها.. والكهرباء، وكل التكاليف.. ألا يكتفي التاجر بنسبة 15٪ ربحاً صافياً، بعد حساب كل هذه التكاليف.. بما فيها التالف منها، بشرط أن يوضح التاجر سعر السلعة.. مع جودتها.. وليس زبالة أي سلعة ووجود جهاز رقابة أو تفتيش- وهو موجود أصلاً في وزارة التموين- يراقب ويعاقب المخالف.
<< ولماذا لا تشجع الحكومة فكرة «اللجان الشعبية» لمراقبة الأسعار.. ولن تتحمل الحكومة رواتبهم.. بل أجورهم من عائد غرامات وضبطيات السلع المخالفة.. وبذلك نشجع الشباب علي العمل- فضلاً عن كونها خدمة قومية- ونوفر فرص عمل- ولو مؤقتة- لقطاع كبير من الشباب بدلاً من جلوسهم علي المقاهي ولعب الطاولة وشرب الشيشة.. والحديث فيما يضر.. مع ضرورة نقطة شرطة في الأسواق الرئيسية.. يلجأ إليها المواطن إذا أحس غشاً أو غلاء مغالي فيه.. وأيضاً لتلقي بلاغات شباب اللجان الشعبية وتنفيذها.. وهؤلاء بالطبع يعملون بجانب مفتشي التموين وشرطة التموين لضبط الأسعار.
<< أيضاً وبناء علي توصيات هذه الأجهزة يتم الإعلان يومياً- وفي كل مدينة أو حي أو سوق- عن الجشعين ويخرج شباب بميكروفون يطوف السوق معلناً أسماء الجشعين، الذين تضمهم القائمة السوداء لهؤلاء الناس، ولا تقولوا لنا إن ذلك يخلق لنا من يستخدم هذا لمصلحة أو فيها أي شبهة لإنشاء جهاز بوليسي جديد.. بل الشعب يحمي نفسه بنفسه وشبابه لأنه هو المتضرر الأول والأخير.. مادامت حكومتنا عاجزة عن المواجهة رافضة حتي لمبدأ الغرامات المالية!!