اثيرت في الأيام الماضية قضية المحبوسين علي ذمة بعض القضايا والتي كانت ضمن الموضوعات التي طرحت في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.
جاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالافراج عن المتهمين الذين لم يثبت ارتكابهم أي جرائم عنف أو تدمير تم تشكيل لجنة خاصة لاعداد قوائم بالاسماء.
أثار البعض مؤخرا ان قرار الرئيس يعد تدخلا في أعمال القضاء ولو رجعنا إلي كلمة الرئيس فقد حملت عبارة ان الافراج سيتم وفقا للقانون والدستور وهو ما يؤكد حرص الرئيس علي عدم مخالفة القانون أو التدخل في شأن شئون القضاء.
وتنص المادة ١٥٥ من الدستور علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب. لكن الدستور لم يحدد بوضوح الرأي في حالة المحبوسين احتياطيا أو الذين يتم التحقيق معهم وهو الأمر الذي تتولاه النيابة العامة.
سيادة القانون ستكون هي الفيصل الوحيد في تحديد من يفرج عنهم أو من يتم اتهامهم بتهم تتعلق بالإرهاب والعنف أو حمل السلاح أو القتل أو الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
نعم هناك شباب تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات غير مشروعة واحيانا تكون عمليات القبض عشوائية دون أن يكون لهم أي علاقة بأعمال العنف واعتقد أن النيابة العامة تستطيع بحنكة وخبرة رجالها تحديد من يمكن الافراج عنهم ووجود كشف باسماء تعده اللجنة التي أمرت الرئاسة بتشكيلها قد يمثل عنصرا مساعدا للنيابة العامة لكنه لن يكون ملزما وكما قلت فقد كان الرئيس حريصا علي ان يوضح أن قراره سيكون في اطار القانون والدستور.
لقد تعالت بعض الاراء التي تطالب بأن يكون الاعفاء لكل الشباب حتي هؤلاء الذين ينتمون للجماعة الإرهابية المحظورة في إطار سواسية كل المواطنين امام الدستور.
هذا المطلب جزء من سياق عام يهدف لاحتواء شبابنا وتوعيتهم بحقائق الأمور ودفعهم للمشاركة الإيجابية في مسيرة مصر لإزالة كل اثار الخراب والدمار الذي شهدته في اعقاب ٢٥ يناير وحتي قيام ثورة ٣٠ يونيو.
الكل سواسية أمام القانون مبدأ مهم نحرص عليه جميعا وفي مقدمتنا رئيس مصر.