أخيرا دخل قانون الخدمة المدنية حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان واعتماده من رئيس الجمهورية.. الخوف أن يوضع علي الرف إلي جانب قوانين أخري معلق تنفيذها بدعاوي المواءمات السياسية والحالة الاقتصادية والاجتماعية.. الآمال معقودة علي هذا القانون في إصلاح دواليب البيروقراطية التي تسير حركة الحكومة وتنفذ الخطط والمشروعات والقرارات.. عربة الحكومة ستظل بطيئة عاجزة عن تحقيق الغايات والأهداف طالما بقيت عجلاتها مهترئة.
* * أزمة حقيقية في العمالة الفنية المدربة.. في مجتمع يشكو فيه الكثيرون من البطالة.. انك تلمس صعوبة في العثور علي نجار أو سباك أو كهربائي.. وإذا وجدته فالأجر مبالغ فيه والصنعة علي ما قسم.. ويشكو أصحاب مصانع من نقص في الأيدي العاملة رغم توفر فرص للعمل علينا أن نعترف بأنه صار لدينا تعريف خاص للبطالة يعني عدم التوظف.. في الحكومة أو واحداً من الشركات الكبري التي توفر مرتبا كافيا وظروف عمل مستقرة مثل شركات البترول والاتصالات.. عدا ذلك تسيطر حالة من القلق من المستقبل علي العاملين في الشركات الصغيرة أو قطاعات الأعمال الحرة سواء الحرفية أو التجارية أو حتي الصناعية.. وكان أحد المحافظين يردد دائما "إنهم يريدون العمل في الحكومة حتي لا يعملوا" وقد نتفق علي صحة هذه المقولة لكن علينا أن ندرس الأسباب ونعالج عوامل القلق التي لن تخرج عن ضمان المعاش والتأمين الصحي والتحصن من شبح التعطل بالاطمئنان إلي وجود اعانة مناسبة للبطالة.
* * البعض يتهم التجار بالجشع نتيجة ما شهدته الأسواق طوال الأيام الماضية من توقف عن البيع والاحتفاظ بالسلع في المخازن ترقبا لاتجاهات منحني سعر الدولار في بورصة الرصيف حيث بلغت صباح يوم الثلاثاء الماضي 19جنيها ثم تراجعت في مساء نفس اليوم إلي 11 جنيها.. إثر القرارات الاقتصادية التي جري اتخاذها وموقف الغرفة التجارية من تأجيل استيراد السلع غير الضرورية 3 أشهر.. قرار الغرفة التي تعد بمثابة نقابة للتجار يعيد الاعتبار لاعضائها ويعيد تفسير ظاهرة الكساد الإرادي الذي فرضوه علي تجارتهم علي أنه ليس جشعا بقدر أن يكون خوفا مشروعا علي استمرار التدفق السلعي وتدبير ما يحتاجه من تمويل للشراء أو الاستيراد.. في حين تعيد الآثار السريعة للقرارات الأخيرة الثقة في جدوي القرارات الرسمية في معالجة الكثير من المشاكل القائمة.
* * السيول كارثة طبيعية أما الفشل الإداري فليس قدرا.. هو فعل إرادي من صنع الإنسان.. ومسئول واحد فاشل في موقع للقيادة كفيل بإغراق سفينة أو انحراف قطار أو فساد منظومة طموحة ضحي من أجلها الكثيرون وانفقت عليها الأموال والجهود.. التخلص من الفاشلين لا يقل أهمية عن مطاردة الفاسدين والخونة.. الخائن والفاسد يضران بالوطن ويبيعان الحلم والمستقبل لقاء ثمن بينما الفاشل يرتكب كل ذلك مجانا.
* * في مقدورنا أن نتحمل الصعاب متي تيقنا من تحقق العدالة وآمنا بسلامة المسار.