مصر تشهد حالياً حركة كبيرة فى مجالات التشييد والبناء والطرق والكبارى والأنفاق، وإنجازات كثيرة تحققت بالفعل على أرض الواقع تفتح شرايين التنمية وتوفر فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة، أتمنى وبالتوازى مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة أن نشرع فى إنشاء 27 عاصمة صناعية جديدة فى كل محافظات الجمهورية، فالصناعة هى أساس التنمية وتقدم الدول ورفاهية الشعوب، وهى التى تقضى على البطالة وتقلل الفجوة بين الصادرات والواردات وتنهى عجز الميزان التجارى وتوفر العملة الأجنبية وترتفع بالاحتياطى النقدى وتخفض الأسعار بل وتجعل العالم كله يحترمنا، هناك دول كثيرة لا تمتلك أى موارد طبيعية وبفضل اهتمامها بالصناعة أصبحت أهم قوى اقتصادية (اليابان وكوريا وسنغافورة وماليزيا وغيرها) بعض الشركات الصناعية العالمية تحقق عائداً أكبر من الدخل القومى المصرى، بما فى ذلك قناة السويس والسياحة والمصريون فى الخارج وحتى الداخل، وخلال الأيام القليلة الماضية التقيت بكثير من خبراء ورجال الصناعة فى مصر وجميعهم يؤكدون أن مستقبلنا الصناعى واعد، لأننا نمتلك كل مقومات النجاح، ولكن المشكلة الحقيقية فى غياب الإرادة وعدم اهتمام الدولة حتى الآن بهذا الملف، حتى مجلس النواب نفسه لم يهتم به، فلجنة الصناعة فى البرلمان أقل اللجان حيث تضم فقط 9 أعضاء من 600 نائب، ملف المصانع المغلقة يزداد تعقيداً كل يوم والحكومة غير جادة فى إنهائه رغم وجود استراتيجية الحل فى مكاتب كبار المسئولين، تلك الاستراتيجية التى وضعها متخصصون بتكليف رئاسى، ما يقرب من 5 آلاف مصنع مغلق وتتزايد بسبب مشاكل فى التمويل والدولار والمواد الخام والتدمير المتعمد لصالح المنتجات الأجنبية ومافيا الاستيراد، وإعادة تشغيلها يوفر 2 مليون فرصة عمل وعشرات المليارات من الدولارات والسلع والخدمات وانخفاض الأسعار وارتفاع قيمة الجنيه، وتساهم فى القضاء على الإرهاب، ألا يستحق كل ذلك أن يكون الملف الأهم عند كل المسئولين، الصناعة تتألم وتحتاج إلى تدخل الرئيس شخصياً، وهناك مؤامرة حقيقية عليها من المستوردين الذين امتلأت خزائنهم بمليارات الجنيهات ولا يشبعون، إلى متى سوف نظل دولة مستهلكة؟ متى نصبح دولة منتجة؟ هذه ليست مسئولية الشعب بل الحكومات المتعاقبة التى فتحت باب الاستيراد على مصراعيه حتى أصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا ونحن قادرون على إنتاجه (80 مليار دولار واردات) مسئولية الحكومة لأنها تُسهل الاقتراض والاستيراد وتُعرقل الاستثمار والتصنيع، 28 شهراً ولم تستطع إصدار قانون للاستثمار (رغم أن الاستثمار مناخ وليس قانوناً) فهل تستطيع جذب مستثمرين وإنشاء مصانع جديدة أو إعادة تشغيل القديمة، الدولة أنفقت على الكهرباء 400 مليار جنيه كما قال الرئيس السيسى وتقوم حالياً ببناء محطة الضبعة النووية بالقرض الروسى (25 مليار دولار) هل أنفقنا هذه المليارات فقط لإنارة المنازل والشوارع أم أيضاً للصناعة التى تجلب لنا الأموال بدلاً من الاستيراد الذى يستنزفنا للخارج، الأمل كله فى الصناعة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص ومساعدته ودعمه بدلاً من تحطيمه واضطهاده والمطلوب من الحكومة تخصيص الأراضى (مصر 94% صحراء خالية) للمستثمرين الجادين بالمجان لتشجيعهم على إنشاء المصانع وحل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية والانطلاقة الحقيقية.