«أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا».. هذه الحكمة الدارجة، ما أحوجنا إلى الأخذ بها الآن فى مجال الإصلاح الاقتصادي، الذى تأخرنا فى تطبيقه طويلا، بسبب خوف الحكومات السابقة من تآكل شعبيتها، أو الثورة عليها وإسقاطها.

ورغم هذه المخاوف، أدرك الرئيس السيسى بحسه الوطنى ضرورة البدء فى إجراءات الإصلاح، فاتخاذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة كخطوة أولى على طريق الإصلاح، وسوف يتبعها بقرارات قد تبدو صعبة أو صادمة، لكنها أشبه بالدواء المر الذى لابد أن يتعاطاه المريض بعد إقناعه من «طبيب شاطر» حتى يتعافى جسده من الداء. واليوم لابد أن تأخذ الحكومة بنظرية «الطبيب الشاطر»، وتسرع بشرح خطوات الإصلاح للمواطنين بلغة أقرب إلى رجل الشارع، بدلا من التحدث بلغة الأرقام الجامدة، والمصطلحات غير المفهومة، وهى قابعة فى مكاتبها، أو متحدثة من خلال الفضائيات!

من ينكر أن الوضع الاقتصادى فى أسوأ حالاته، من عجز فى الموازنة، وعدم اتزان فى ميزان المدفوعات، فضلا عن الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات، حتى أصبحت وزارة المالية تطبع أسبوعيا من 7 إلى 10 مليارات جنيه أذون خزانة، فنتج عنها عدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار الذى اقترب من سقف العشرين جنيها للدولار الواحد!

وفى السياق نفسه، من ينكر ـ أيضا ـ أن هناك آثارا سلبية للإصلاح، لكنه ضرورة حتمية فى ظل حماية اجتماعية للفقراء، لأن الانتظار على ما نحن فيه يمثل خطورة، والتأجيل يشكل خطورة أشد، فلماذا لا نتكاتف جميعا ـ مواطنين وحكومة ـ فى تطبيق «روشتة الإصلاح»، رغم أنها جاءت بالدواء المر؟