مرسى عطا الله
الدولار وغلاء الأسعار لغز العرض والطلب!
مع كل التقدير والفهم لقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه فإنه ينبغي علينا أن ندرك أننا سوف نظل ندور فى حلقات مفرغة بشأن أزمة الدولار وغلاء الأسعار ما لم ننتبه إلى ما يجرى علي الساحة الدولية بوجه عام وحركة واتجاهات السوق العالمية بوجه خاص، لأن أحد أهم ركائز البناء الدولي الراهن هو قانون العرض والطلب الذى يفرض عندما تتغير أسعار السلع في مكان ما أن يحدث تغيير مماثل في بقية الدول.
أتحدث عن ضرورة إعادة النظر في أساليب الإدارة والقيادة المصرفية وبما ينتقل بالإدارة من مجرد إطار قانوني يتحمل مسئولية التنظيم والتحكم في احتياجات ومتطلبات السوق إلي مفهوم حديث للقيادة القادرة علي صنع واتخاذ القرارات في اللحظة المناسبة.
وفي اعتقادى أننا سنكون قادرين على إحكام السيطرة علي الدولار وغلاء الأسعار بالاتجاه الفوري والعاجل صوب عقول ودماء جديدة تملك قدرة الفهم العميق لمجمل التغيرات التي طرأت على ساحة العمل والإنتاج وتجاوزت كل القوانين السابقة وفرضت قوانين جديدة تربط العمل بالإنتاج ربطا مباشرا بآليات جديدة خرجت من عباءة البرمجة الكمبيوترية ،وأهمها برامج التحليل الكمي اعتمادا علي ما بات متوافرا في عصر المعلوماتية من حقائق وأرقام وإحصائيات كانت إلى زمن قريب تعتبر سرا من الأسرار القومية المحظور تداولها.
وأؤكد ثقتى فى أن مصر قادرة على كبح جماح تذبذب الدولار وغلاء الأسعار عندما نمتلك جرأة اليقين بأن مسألة الدولار والأسعار ليست لغزا يستعصي على الفهم ،ولا هى بالأمر المستحيل عندما نتمكن من مجاراة لغة العصر الذي نعيش فيه.. اللغة التي تحتم عدم وجود سعرين لأى سلعة باسم شماعة الدعم أو وجود سعرين للدولار تحت أي مسمي وكفي استسلاما للألغاز التى تزيد من الارتباك والحيرة!.
خير الكلام:
<< فكرت فى الدنيا وجدتها.. فإذا جميع جديدها يبلى وينفذ!