هل التآمر الداخلي علي مصر أكبر من التآمر الخارجي.. وأن هناك من يريد لمصر ألا يكون فيها "رغيف عيش".. وأن هناك أدوات إعلامية تسمم أفكار الناس؟!
هذا الكلام قاله اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين خلال المواجهة التي تمت بين الوزير ونواب البرلمان في لجنة الزراعة لمناقشة حجم الاحتياطي المؤمن من السلع الاستراتيجية.
الأمر علي هذا النحو الذي نسمعه كثيرا في مناسبات عديدة يحتاج بحق وصدق من الحكومة والشعب معا نوبة صحيان لمواجهة هذا التآمر الذي تحدث عنه الوزير.. وأن ننتقل من مرحلة الكلام والتذكير بهذا التآمر إلي الفعل علي أرض الواقع لاجهاض هذه المؤامرات قبل أن يستفحل ويشتد خطرها علي المجتمع.
والمعني المقصود من ذلك أن يكون لدينا القدرة علي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح ولا ترتعش الأيدي أو تتأخر حتي لا تتفاقم الأزمة أو الأزمات التي يعاني منها المواطن.
لاننا مادمنا نعرف أن هناك تآمرا داخليا وخارجيا.. فالواجب يقتضي رؤية واضحة للمواجهة وتوقع الأزمات قبل حدوثها ووضع الآليات القادرة علي حسم الأمور لصالح الوطن والمواطنين وبعيدا عن التصريحات العنترية بأن كل شيء تمام رغم ان المواطن علي أرض الواقع يعاني.. لكننا نخفي رأسنا في الرمال وأي تقصير في هذا الاتجاه يقابل بالحسم في المساءلة والحساب من الجهات المسئولة إذا كنا نريد التقدم ولا نظل نردد الكلام الذي يفقد معناه!
أقول هذا وأثمن الإجراءات المتلاحقة التي أخذتها الدولة خلال اليومين السابقين وتمثلت في مجموعة القرارات العاجلة التي أخذها المجلس الأعلي للاستثمار في أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة وتشجيع الانتاج المحلي والحد من الاستيراد وجذب رءوس الأموال لبناء اقتصاد جديد وعلاج مشاكل البطالة.. وحل مشاكل الروتين والبيروقراطية.
القرارات أدت وبشكل عاجل إلي تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.. وأعلنت الغرف التجارية وقف التعامل علي هذه العملة لمدة اسبوعين ووقف استيراد السلع غير الضرورية ثلاثة أشهر.
ثم ما هي إلا ساعات معدودة وتم الاعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في خطوة جريئة أخري كانت متوقعة لكن لم يحدد لها موعد حتي يتم تهيئة المناخ لها.
والسؤال: هل تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلي تراجع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق والتي كانت تتحرك كل ساعة مع ارتفاع سعر الدولار.. لكنها حتي الآن لم تنخفض بنفس السرعة عندما تراجع سعره؟!
التجار ورجال الأعمال يرون أن الانخفاض قادم خلال اسبوع أو اسبوعين.. ورجل الشارع يسأل.. ولماذا كانت ترتفع فورا عندما يتحرك السعر في السوق السوداء.. وهل هذا يصب في إطار التآمر الداخلي؟! وماذا ستفعل الحكومة لاحكام الانضباط والرقابة بالقانون وبعيدا عن العشوائية في التحرك؟
بصراحة القرارات التي تمت تحتاج إلي متابعة دقيقة وآلية للتنفيذ علي أرض الواقع لضمان التطبيق الفوري ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الخطوات.
ونحتاج أيضا أن يتفاعل المواطن ولا يتكالب علي شراء السلع أو تخزينها لأنه بذلك يشجع اصحاب الضمائر المعدومة من السوق السوداء والمحتكرين والمضاربين بقوت الشعب.
انني اتمني أن يمتنع المصريون في الخارج عن الاستجابة لمن كانوا يذهبون إليهم لجمع الدولار منهم حتي لا يتم تحويله إلي مصر.. وأن يقبلوا علي التحويل حتي لا يخاطروا بمداخراتهم ويستفيدوا من هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
اشياء كثيرة نتوقعها من هذه القرارات والإجراءات تصب في صالح الاقتصاد الوطني.. فقط علينا أن نتحمل بعض المصاعب لكي نعبر عنق الزجاجة لنتغلب علي كل محاولات عرقلة المسيرة.. وأن نعمل وفق منظومة الاصطفاف حكومة وشعبا خلف القيادة التي اختارت اسلوب الجراحة لعلاج المريض بدلا من المسكنات التي تضاعف الأوجاع علي المدي البعيد ولا تعالج!!
وعلينا أن نتوجه بكل قوة إلي الانتاج والعمل لقهر الدولار.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي وايضا فائض للتصدير حتي نصبح مثل دول كثيرة كانت في مثل ظروفنا.. لكنها الآن من الاقتصاديات الكبري.. فهل نفعل؟!
اتمني
آخر المقال :
* هوجة جديدة من التضخم ورفع الاسعار بعد زيادة اسعار البنزين والسولار .. نرجو أن تطفئها بسرعة اجراءات الحماية التي تعلنها الحكومة لصالح محدودي الدخل.