أشاد الاقتصاديون بالقرارات الثورية، التي صدرت خلال الاسبوع الأخير، لعلاج الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة، بدءا من قرارات المجلس الاعلي للاستثمار في اجتماعه الأول، مرورا بتحرير سعر الصرف، ثم تحريك أسعار الوقود. ورغم حتمية هذه القرارات، لفك اختناقات الاقتصاد، وإزالة عوائق الاستثمار، الا أن وجود طبقة المستغلين الطفيليين، يمثل أكبر تهديد، امام نجاح هذه القرارات الصعبة، وانعكاسها ايجابيا علي الاقتصاد الكلي. فأعضاء هذه الطبقة البشعة، لايتورعون عن فعل أي شيء، لتحقيق مآربهم في الكسب السريع، دون النظر لمشروعية ذلك من عدمه، ودون أي اعتبار لما تسببه ممارساتهم الاستغلالية من أضرار جسيمة للاقتصاد، وأزمات تنغص حياة ملايين المواطنين، وتهدد السلام الاجتماعي. لذا أحذر الحكومة من استمرار التهاون والتعامل اللين مع هذه الفئة الجشعة، التي تتضخم ثرواتها بشكل فاحش، وبطرق غير مشروعة علي حساب الشعب. لا يكفي ما أعلنه رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة الماضي، من التأكيد علي المحافظين لمواجهة استغلال القرارات في رفع أسعار السلع والخدمات، خاصة نقل الركاب. وإنما يجب المبادرة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يوفر آلية قانونية رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بممارسات احتكارية، وتطبيق عقوبات مغلظة ضد محترفي خلق الأزمات والسوق السوداء في السلع والنقد الأجنبي، أقلها مصادرة أموالهم لصالح الشعب، اضافة إلي السجن المشدد، حتي يدرك هؤلاء الحرامية أن حياة الشعب، ومستقبل الوطن، ليس مجالا للهو والعبث. لم يعد هناك وقت للصبر علي المحتكرين والمستغلين والمهربين، أو السكوت علي الرقابة المهترئة، لأن الثمن الذي سيدفعه الوطن وابناؤه سيكون غاليا.