لا أحد يستطيع أن ينكر أن القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء التي شملت حوافز جديدة للاستثمار أو المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والدعم أو تعويم الجنيه تمثل ضرورة قصوي خلال المرحلة الحالية.
لكن يبقي التطبيق والتنفيذ هو وحده القادر علي تحديد مدي النجاح في تحقيق أهداف هذه الإجراءات.
طالبت أكثر من عشر مرات بأن ترتبط الإجراءات الخاصة بتصويب الدعم وتعويم الجنيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
لقد تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وزارتها في مجال المساعدات المادية التي تقدم بمشروعي تكافل وكرامة وأيضا الزيادات التي حدثت بالمعاشات وهي كلها زيادات كانت سابقة للقرارات الأخيرة ولم يحدث بها أي تغيير.
وللإنصاف فإن ماقامت به الحكومة من إجراءات لحماية المزارعين وزيادة أسعار توريد المحاصيل الأساسية يمثل إستجابة لآنين المزارعين الذين كانوا يعانون من إرتفاع تكاليف الزراعة.
لكن تظل هناك إجراءات كثيرة كان من الضروري أن تواكب إعلان الحكومة عن قراراتها الجديدة وخاصة تعويم الجنيه ورفع نسبة الدعم المقدمة لأسعار الوقود طبقا لخطة تحرير أسعاره كاملة خلال العامين القادمين.
أمس عقد مجلس المحافظين اجتماعا لبحث دور المحافظين في مراقبة التنفيذ الدقيق لهذه القرارات ونسيت الحكومة أن السوق بدأ بالفعل التحرك وبدأت موجة جديدة وعشوائية من الغلاء وخاصة في أسعار النقل بكل أشكاله وأنواعه كما أن قرارات التعويم المدار للجنيه المصري أغفلت تماما احتياجات قطاعات أساسية مثل أسعار المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الانتاج ومدي استعداد البنوك لتمويل هذه الاحتياجات وأقصد هناك تمويلا مدعما وليس بأسعار السوق وقوي العرض والطلب. ولان »الحلو ما يكملش»‬ فان هناك فرصة للحكومة للتحرك العاجل في تدارك آثار بعض هذه القرارات والاستماع لصوت المواطن المصري البسيط.