لم يعد الضمير العام يحتمل أخبار العمليات الإرهابية بهذا المعدّل، والضحايا إما جنودا وضباطا شبابا من خيرة أبناء هذا الوطن، وإما مسئولين في وضع المواجهين بشجاعة للإرهاب والإرهابيين. وتتكرر الجرائم بصورة تدعو إلي التوقف والمراجعة في كيفية التعامل معها وفي جدوي الخطط المتبعة حتي الآن في تأمين المستهدفين، خاصة وقد شهد يوم واحد عمليتين كبيرتين (الجمعة أمس الأول)، وفي الحالتين تمكن المجرمون من الفرار. لم تكن نجاة المستشار أحمد أبو الفتوح من الاغتيال بفضل فعالية استحكامات الأمن ولكنها جاءت لخطأ من الإرهابيين في التحكم في الضغط علي الريموت كونترول في اللحظة الحاسمة! فكيف لم تكن هنالك حراسة مدربة علي أعلي مستوي من الكفاءة لحماية القاضي الذي ينظر قضية شديدة الحساسية يُتهَم فيها محمد مرسي بالتخابر مع دولة أجنبية؟ في وقت تَعرَّض فيه نفس القاضي الجليل لمحاولة اغتيال مطابقة قبل أقل من عامين؟ وكيف لم تُعالَج الثغرة القاتلة التي يتمكن منها الإرهابيون من ركن سيارة مفخخة في جوار منزل مسئول أو في مساره، في وقت يعلم الجميع أنه مستهدف من الإرهاب؟ بما يعني عدم استخلاص العبر من قضايا قريبة مثل اغتيال المستشار هشام بركات، وقبلها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. ولكن، وللأسف الشديد، فإن الحظ لم يوات العميد هشام محمد محمود بالقوات المسلحة عندما هاجمه 3 إرهابيين في نفس اليوم وأطلقوا الرصاص عليه أمام منزله بالعريش، فراح شهيداً، وفرّ المجرمون!

هل تعجز الدولة عن توفير الحماية والأخذ بالتدابير اللازمة لبضع مئات ممن يتعرضون بحكم وظائفهم أو بسبب مواقفهم لاستهداف الإرهابيين؟ من المؤكد أن لدينا أطقماً علي أعلي درجات التدريب يمكن أن يتولوا مهام الحراسة الفعّالة، فماذا يحول دون توظيفهم في مهمة تأمين هذه الشخصيات؟ ما الذي يمنع من وضع كاميرات مراقبة تعطي إنذاراً مبكراً بالحركات المريبة في الجوار، أو علي الأقل تساعد بعد الجريمة في توفير الخيوط التي تَهتدِي بها التحقيقات والتحريات؟