قرأت تحقيقاً في زميلة صباحية. عن مشلكة الإسكان. واجه فيه المحرر أزمة قاسية. مماثلة بالضرورة لأزمات الشباب الذين يبحثون عن المسكن المناسب.
اكتشف المحرر أن مبلغ المائتي ألف جنيه الذي عرضه لشراء شقة. لا يتيح له السكن بعيدا عن العشوائيات. فضلاً عن عدم وجود تراخيص بناء. والبعد عن وسائل المواصلات. وافتقاد المرافق. ونقص الخدمات.
كانت العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها قانون تبدل - في سياسة الانفتاح - إلي قوانين للتملك. وللإيجار الجديد الذي يحدد مدة ثابتة. يطالب بعدها المالك بزيادة قيمة الإيجار. أو إخلاء السكن المؤجر!
إعادة النظر إلي الإيجارات القديمة حل مطلوب في ظل الأسعار الفلكية لكل السلع والخدمات. ومع أنه لم يحدث - حتي الآن - تعديل في قوانين الإيجار القديمة. فإن الملاك والمستأجرين توافقوا علي زيادة في أسعار السكن تناسب الواقع الاقتصادي الجديد الذي أفرزته سياسة السداح مداح. وكما أشرت. فقد نشأ حلان أولهما شقق التمليك. والثاني شقق الإيجار الجديد. وأسعارها صادمة للمتزوجين حديثاً. أو لمن يريدون سكناً تتفق سعته مع مجئ الأبناء.
احتياجات المواطن تتمثل في مفردات مهمة. في مقدمتها توافر الطعام والدواء. ووسيلة المواصلات. والسكن المناسب.
وعلي الرغم من الدراسات التي تعد لإصدار قوانين تسد الثغرات في القوانين الحالية للإسكان. فإن الحلول الحاسمة لم تطرح بعد.
أشير إلي مئات البنايات. وآلاف الشقق التي تخلو من السكان. في انتظار القيمة المرتفعة في التمليك أو الأيجار. أو أنه تم شراؤها. وظلت خالية. باعتبارها مورداً تتضاعف قيمته بمرور السنين.
إصدار قوانين الإسكان التي يقبلها كل الأطراف. خطوة مطلوبة. وضرورية. لحل مشكلة صنعها قلة حيلة طالبي السكن المناسب. وتعسف الكثير من أصحاب البنايات. وتخاذل الجهات الإدارية!
ظاهرة مرفوضة أن تظل النوافذ المفتوحة في آلاف الشقق الخالية. تخرج ومدينة نصر ودار السلام والعبور والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات وغيرها.
وإذا كانت القوانين تجرم تجريف الأرض. أو تركها بلا زراعة. فإن إعادة النظر - لا أقول فرض العقوبات - في الشقق الخالية من السكان. ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي بين المواطنين.