لن نمل ولن نكل من كتابة الحقائق لدحض الأكاذيب حول مفهوم هامش الربح وإذا كان للمواطن الحق في المعرفة. فإن له الحق في الحصول علي احتياجاته الأساسية دون مشقة ودون استغلال وإذا كانت الدولة تسعي سعياً حقيقياً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكار وألا تترك الغني يزداد ثراء والفقير يطحنه الفقر. فإن عليها أن تعمل علي تطبيق نظام هامش الربح علي كافة المنتجات والسلع والخدمات وألا تخشي وتهتز من تهديدات رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية وأصحاب التوكيلات بمختلف أنواعها.
هؤلاء الذين يهددون بأن تطبيق نظام هامش الربح سيساعد علي اختفاء البضائع والسلع من الأسواق. هم الذين يحتكرون إنتاج أو بيع هذه السلع وهم الذين يصنعون الأزمات بإخفاء هذه المنتجات ليحددوا فيما بعد السعر الذي يروق لهم ويشبع جشعهم. هؤلاء هم أصحاب المخازن وأصحاب اساطيل السيارات التي تنقل البضائع من مكان لآخر واحياناً لا يحركون هذه السيارات لتصبح مخازن آمنة فوق أربع عجلات.
هامش الربح ليس عودة إلي التسعيرة الجبرية رغم شدة الاحتياج إليها الآن خاصة في ظل السعار الذي انتاب التجار. هامش الربح معمول به كما قلنا من قبل في أعتي النظم الرأسمالية ولا أحد يدعي أن تطبيقه عودة إلي الوراء أو أنها دعوة إلي الاشتراكية أو الشيوعية. هامش الربح يحقق للمنتج وللبائع والمستهلك سعراً عادلاً يقضي علي الأزمات وينهي احتقانات الأسواق وإذا كانت النظم الرأسمالية والدول الغربية جميعها تطبق نظام هامش الربح. فإن هناك سلعاً أساسية أو استراتيجية تخضع للتسعيرة الجبرية وهناك مثل شديد الوضوح في تسعيرة الخبز في فرنسا ولم يقل أحد إنها عودة إلي الاشتراكية أو الشيوعية. وعندما تم تطبيق نظام العملة الموحدة في أوروبا. شهدت الأسواق في فرنسا قفزة في الأسعار لم تشهدها من قبل وإذا بارتفاع الأسعار يمس سعر ما يعرف بالرغيف العائلي وهو رغيف فينو طويل تشتري الأسرة منه رغيفاً واحداً كل يوم ويتم تقطيعه ووضعه علي المائدة. كان الرغيف يباع بأربعة فرنكات فرنسية فإذا به يرتفع سعره إلي يورو ونصف اليورو وهنا تدخلت الحكومة. وفرضت له سعراً بألا يزيد علي يورو واحد ومن لا يرغب في هذا السعر من المخابز عليه أن يتوقف عن انتاجه فوراً والتزم الجميع ومن أجل ذلك كله سنتحدث عن هامش الربح والتسعيرة مرة ومرات إلي أن يسترد التجار عقولهم.