نائب الشعب الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية عاب على الحكومة خلال المؤتمر الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات - الذى دعت فيه المراسلين الاجانب بصفة اساسية والمراسلين المحليين بصفة احتياطية يوم الاربعاء الماضى - عدم وضوحها فى التعامل مع المواطنين فى كشف الحقائق وطالبها بالتعامل مع المواطن باللغة التى يفهمها هو وليس فقط لغة المليارات
وهى نفسها الحكومة التى غاب مسئوليها عن حضور المؤتمر رغم كل الاحترام للموجودين على المنصة سواء كان الدكتور مصيلحى او اكرم تيناوى رئيس بنك ايه بي سي او الخبير الاقتصادى على والى او العميد خالد عكاشة مدير مركز الدراسات الامنية الا ان هناك تساؤل من احد مراسلى الصحف غير المصرية حول غياب مسئولى الحكومة للرد على شواغلهم رغم ان الاستعلامات هى الجهة المنظمة للمؤتمر والتى اغفلت الترجمة ففقد المؤتمر لغة الحوار والتفاهم مما ادى الى ترك كثير من المراسلين الاجانب وكذلك المحليين للقاعة لعدم الفهم بين العربية والانجليزية

واصررت على طرح سؤال بخطورة تجاهل ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعى المشبوهة من اخبار كاذبة لتأليب المواطنين على الحكومة خاصة فى ازمة الدولار فى البنوك فما كان من المنصة الا الاستنكار وضرورة عدم السماع لمثل هذه الاشاعات وهو ما لم يجد لدى قبول لانه يتنافى مع كلام النائب مصيلحى فى اهمية ان تتواصل الحكومة مع المواطن وتوضح له الحقائق حتى لايقع فريسة وضحية لمثل هذه المواقع الشريرة وذكرنى ذلك بما كشفه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول حقيقة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية المعروفة بتوجهها المُعادي للدولة عن اتجاه الحكومة بتسريح مليونى موظف ضمن اشتراطات صندو ق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدّمت له مصر
وان المركز بتواصله مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من هذه الشائعات، أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث إن برنامج لإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب وأوضح "الجميل" أنه من الغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد . اذا الامر واضح وبسيط ولن يخسر المسئول شيئا لو خرج على اى قناة محترمة او اصدر بيانا يوضح لنا الحقائق وسوف نصدقه اذا شعرنا انه مهتم بتوضيح الحقائق ولا يتركنا فريسة الشائعات المغرضة