تسببت الهزة العنيفة التي أصابت الاقتصاد المصري في مقتل والقرارات الصعبة التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل مؤخراً في ردود أفعال قوية من كافة الأوساط بمصر بدءا من رجل الشارع البسيط حتي خبراء الاقتصاد فخرج كثير من الخبراء يفتون ما هو ثواب وما هو خطأ لكن في النهاية قد حدث وانني أعتقد انها جراحة عاجلة لابد منها لاستئصال الورم السرطاني الذي أصاب اقتصادنا.. وكي تعيش الأجيال المقبلة حياة أفضل مما تجرعناه عبر سنوات الألم وكان لابد للروشتة التي تأخرت تنفيذها سنوات يجب أن تواجه بعض المشكلات التي تتطلب حلاً عاجلاً. وأدركت الحكومة الحاجة سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة ومع حماية المواطن عن طريق توفير الغطاء.
بالحماية الاجتماعية كحجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. سيتم توجيه جانب من الموازنة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء أو الحفاظ علي المخصصات التأمين ودعم لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال وتحسين الوجبة المدرسية. والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة مع اعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية لخلق فرص العمل للحد من البطالة بين الشباب كما يري بعض الخبراء انه كان يجب الانتظار حتي نري النتائج المترتبة من الخطوات التي اتخذت نحو تراجع الدولار أمام الجنيه المصري ولكن فوجئنا بإجراءات تثبيت الدولار عند حد معين مما اعتقد بعض الناس انه حماية لبعض الكبار ولكن النجاح يقابله الظنون والشك من البعض وقد اجتمع الرئيس السيسي مع الوزراء والمحافظين واطلع علي الموقف من توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور. في مقدمتها العمل علي زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا. وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية وأكد الرئيس علي ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح. وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة علي الأسعار. ومزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة علي جودة وتوافر الأغذية والأدوية.