من السيول إلي قرارات وتصريحات وتشريعات أدت إلي أزمات وإضطرابات في الشارع المصري لعدم اتخاذها في الوقت المناسب حيث مازلنا نحبو تجاه الاصلاح الاقتصادي كما يدعي النخبة وغيرهم من المنتفعين.
فمن قرار تطبيق القيمة المضافة ومروراً بقرار زيادة أسعار السكر المدعم في التموين نهاية بتعويم الجنيه وزيادة أسعار مواد الطاقة والوقود كانت الصدمة الكبري التي أصابت الملايين من المواطنين بالسكتة الدماغية المؤقتة من كثرة التفكير في كيفية مواجهة التحديات المعيشية التي أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر لزيادة أسعار السلع المختلفة التي تلتهم جيوبهم أولاً بأول لدرجة أن بعضهم بدأوا يتركون أبناءهم في الشوارع لساعات طويلة خوفاً من المواجهة وقضاء كل احتياجاتهم اليومية لأن "العين بصيرة والأيد قصيرة"!!
هذه القرارات لم يتوقع الكثيرون من المواطنين أن يتم اتخاذها في وقت واحد وبأقصي سرعة دون النظر لما يترتب عليها من عواقب وخيمة أدت لحدوث اشتباكات واضطرابات بين المصريين بعضهم البعض في الأسواق ومواقف السيارات بالمحافظات والمدن والقري والنجوع هذا بخلاف ما يتم داخل مواقع العمل المختلفة.
هذه القرارات هناك من أيدها ومن اعترض عليها فالمؤيدون يرون أن اتخاذها تأخر كثيراً وكان من الأولي إعلانها عقب ثورة 25 يناير حيث كان الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار وكان هناك المبرر لاتخاذها لأننا بعد ثورة قضت علي فساد 30 عاماً ولابد من البدء في أخذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الذي تتجه إلي تحقيقه الأن في ظروف استثنائية توقفت فيه عجلة الانتاج ونستورد 60% من احتياجاتنا الأساسية.
أما المعارضون لهذه القرارات قالوا إن الوقت غير مناسب في ظل قلة الدخول الشهرية والسنوية للأسر العاملة في القطاع العام والخاص بالاضافة للدعوات المتتالية للخروج يوم 11 نوفمبر الجاري تحت مسمي ثورة "الغلابة" ضد ارتفاع الأسعار كذلك أدت هذه القرارات لحدوث أزمة جديدة.. حيث ارتفعت أسعار آلاف السلع بداية من رغيف العيش "الحر" غير المدعم الذي وصل سعره إلي "جنيه" مروراً بالخضراوات وخلافه مثل ارتفاع تعريفة "الأجرة" بوسائل النقل والمواصلات الخاصة كذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة المختلفة وبالتالي سينعكس ذلك علي الحياة اليومية للمواطنين التي تكاد تتدهور خلال المرحلة المقبلة بسبب عدم ايفاء الأسرة بكل احتياجاتها اليومية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج.
وحتي تحقق هذه القرارات الاصلاح الاقتصادي لابد من القضاء علي الأسعار الموازية للدولار في السوق السوداء وجعل الدعم لمحدودي الدخل "نقدي" حتي يصل إلي مستحقيه هذا بخلاف وضع برنامج للحماية الاجتماعية لمعدومي ومحدودي الدخل والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت الشعب من خلال مراقبة الأسواق والتسعيرة الجبرية بالإضافة لممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي علي الحكومة وليس الموافقة علي كل قراراتها طول الخط.