نتقدم بالتقدير والاحترام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبالأخص رئيسة السيد أحمد الوكيل وأعضاء الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية علي مستوي محافظات مصر بشأن المبادرات الايجابية التي تبناها الاتحاد خلال الاسبوع الماضي لمواجهة الارتفاع الجنوني غير الواقعي لقيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والحد من الارتفاع المستمرفي أسعار السلع والمنتجات المحلية والمستوردة بشكل مخيف ومضاد للمواطن المصري علي جميع المستويات.
ولقد تم انشاء الهيكل العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية في فترة السنهوري باشا قبل قيام ثورة 1952 كهيئة عامة يتولي ادارتها القطاع الخاص ويتواجد بكل محافظة غرفة تجارية مسئولة عن الصناع والتجار والمستوردين والمصدرين والمستثمرين ويتم تشكيل هيئة مكتب لكل غرفة تجارية من خلال الانتخاب بين المسجلين لديها بينما يتم انتخاب هيئة مكتب الأتحاد العام علي مستوي الجمهورية بالأنتخاب بين السادة رؤساء الغرف التجارية علي مستوي المحافظات.
ويمثل نشاط أعضاء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية حوالي 85%من اجمالي النشاط الصناعي والتجاري والاستيرادي والتصديري والخدماتي علي مستوي الجمهورية بينما يساعد علي ايجاد فرص عمل لحوالي 75% من القوة العاملة لمصر كلها .
ولقد شاهدت السيد أحمد الوكيل في لقاء تليفزيوني مع السيد المذيع الوطني المنتمي لمصر الاعلامي أسامة كمال يوضح فيه الاسباب الاساسية لحدوث مشاكل السكر والأرز داخل مصر خلال الشهر الماضي ومقترحاته لحل هذه المشاكل بأسلوب علمي واقتصادي واجتماعي وأتقدم بالتقدير لدفاعه عن الصناع والتجار الشرفاء وندائه للسادة المستوردين بالحد من استيراد السلع غير الاستراتيجية.
وأتقدم بالتقدير والاحترام لجميع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية علي المبادرات الايجابية التي تم النداء بها لانقاذ مصر والمصريين من غول الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية وحماية المواطن المصري من الغلاء المتوحش.
وتضمنت هذه المبادرات عدة قرارات منها تشكيل لجان مشتركة لكل نوعيات من السلع والمنتجات المستخدمة داخل مصر تضم المنتجين والصناع والتجار المحليين والمستوردين والمصدرين لدراسة الموقف الحالي لكل مجموعة متخصصة من السلع وأسلوب الحد من الاستيراد وزيادة الطاقة الانتاجية المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي.
وأري أن هذه المبادرة من أهم المبادرات المطلوب تنفيذها وسبق ان ناديت بذلك في عدة مقالات سابقة لأن الحل الوحيد لأنقاذ مصر اقتصاديا واجتماعيا هوالتلاحم بين المنتجين المحليين والمستوردين والعمل جميعا في بوتقة واحدة لصالح مصر والشعب المصري وأهمية قيام المستوردين بتنفيذ أعمال تصديرية للمنتجات المصرية علي التوازي مع الاستيراد.
ومن المبادرات الأخري الواجب تقديم التقدير والاحترام بسببها للسيد أحمد الوكيل وامين الاتحاد الدكتور علاء عز وجميع أعضاء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية النداءات والاتفاقات التي تمت لعدم قيام المنتجين والمستوردين شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وكذلك الحد من استيراد السلع والمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية لمدة ثلاثة شهور علي الأقل ومنع استيراد السلع والمنتجات غير الضرورية للشعب المصري في الوقت الحالي وكذلك السلع الاستفزازية وقصر الاستيراد علي الخامات ومستلزمات الانتاج ومناشدة المواطنين المصريين الحائزين علي العملات الأجنبية واكتنازها في المنازل بالتصرف فيها بالبيع في الأسواق الرسمية أوايداعها في البنوك بدلا من تخزينها في المنازل ومجهوداتهم المستمرة للترويج للأستثمار المحلي في جميع الاتجاهات.
لقد شعرت بالأمل والارتياح وارتفاع الحالة المعنوية عندما شاهدت السيد أحمدالوكيل في لقائه التلفزيوني وأثناء رئاسته اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية الاسبوع الماضي لقد شعرت بمدي الأنتماء الوطني للتجار والصناع المصريين لوطنهم الغالي مصر وباقي أفراد الشعب المصري ولقد أحسست بأن حل مشاكل مصر لا يأتي الا بالتكاتف بين الأغنياء والفقراء ومتوسطي الدخل وأن مستقبل مصر الاقتصادي الايجابي لايتم الا من خلال شعور السادة المنتجين والصناع والمستوردين بأهمية دورهم الايجابي.