يوم الثلاثاء الماضى وفى هذه الزاوية كتبت محذرا من خطورة الوضع الاقتصادى المخيف الذى تعيشه البلاد خاصة مع تدهور سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية والارتفاع المتزايد بمعدلات كبيرة فى الديون الداخلية والخارجية. وطالبت بتحرك عاجل وسريع قبل ان يصل الوضع الى كارثة، وبالفعل لم تمض ساعات حتى صدرت حزمة من القرارات التى قيل عنها انها اصلاحية ولكنى لم أتوقع انها ستكون قاسية الى هذا المستوى بما قد يقصم ظهر الطبقات محدودة الدخل والفئات الفقيرة.
قد تكون الخيارات والطرق امام الحكومة ضيقة لإنقاذ الوضع الاقتصادى وحماية البلاد من شبح الافلاس، وفى هذه الحالة سوف ندفع الثمن جميعا ، من يؤيد الحكومة ومن يعارضها، وبالتالى اذا كان هذا هو الدواء المر ولا بديل عنه فيحب ان يتجرعه المسئولون قبل المواطنين، حتى تكتسب هذه الاجراءات المصداقية، واقصد هنا انه لابد للجميع من اتخاذ خطوات تقشفية ويبدأ الوزراء بأنفسهم ويتخلّوا عن السيارات الفاخرة.

الوزراء وكبار المسئولين فى الوزارات والشركات والهيئات ذات الملكية العامة يحصلون على دخول محترمة، فلماذا لا يستخدم هؤلاء سياراتهم الخاصة ولتكن إشارة وبداية لسلسلة من الاجراءات ترسل رسالة للناس البسطاء مفادها اننا جادون فى اقتسام الاعباء والمتاعب فى هذه الايام الصعبة.

فاصل قصير : لا اريد ان أقول، وداعا يا سوريا، يا بلاد الشام، ولكن الواقع المؤلم والصراعات الدولية الرهيبة على ساحة هذا الجزء الغالى من جسد الوطن توحى ان الأمل فى استقرار هذا البلد اصبح بعيد المنال.