لا تعدو توجيهات رئيس الوزراء شريف إسماعيل للمحافظين أن تكون صورة طبق الأصل لأقوال رؤساء الوزراء السابقين للمحافظين السابقين بخصوص وجوب ضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة على الأسعار..إلخ إلخ، ولما كانت كل التوجيهات السابقة لم تحقق الغرض منها، فمن المنطقى أن يكون نفس المصير للتوجيهات الأخيرة! والموضوع أهم من تسجيل بنط على الحكومة، كما يفعل البعض الآن، وإنما يجب بحث الأسباب الحقيقية وما إذا كان هناك إدراك لها وسعى للقضاء عليها بالأسلوب الفعّال أم لا.

الواجهة فى التصدى للمسئولية هى الأجهزة التنفيذية للحكومة وللمحليات، ولكن المؤكد أنها حتى بقيامها بواجبها على أكمل وجه، فإن هذا لا يفى بتحقيق الهدف، لأنه فى آخر المطاف سوف يحكم القضاء بالقوانين السارية التى لا يملك أن يحكم بغيرها، ولكن العقوبات التى تنصّ عليها هذه القوانين ليست كافية. هل تعلم أن جريمة تعطيش السوق وتجويعه بامتصاص السلع وتخبئتها فى مخازن سرية هى مجرد جنحة تبدأ عقوبتها بالغرامة وأقصى ما يفرضه القانون الحبس 3 سنوات فقط لا غير؟! وهو مايعرفه المهربون الذين استغلوا أزمة السكر، أو ربما هم المتسببون فيها، أو ربما يكونون شركاء فى خطة الإخوان التى تستهدف تشويه الحكم ووصمه بالفشل فى توفير احتياجات الناس، بل وفبركة المشكلة بأنفسهم، أحياناً، ثم التظاهر ضد عجز الحكومة عن حلها.

إن البيان الذى أعلنه اللواء حسنى زكى قبل أيام مخيف عن جملة المضبوطات الهائلة التى نجحت شرطة التموين فى اكتشافها، من سكر وبنزين وسولار واسطوانات بوتاجاز وسلع كثيرة مدعمة!

يقول القانونيون إن الجريمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بناءً على جسامتها، الجناية أخطرها، ثم الجنحة، ثم المخالفة. وهذ ما دعا النائب عثمان المنتصر إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مثل هذه الجرائم وإعادة تصنيفها فى جملة الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام. ولعلها تكون خطوة جادة من مجلس النواب فى القيام بأحد أدواره الأساسية لتصحيح جرائم أنظمة سابقة كانت تحمى المهربين.