فى وسط عاصفة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وإعادة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعى وإصلاح السياسات النقدية والائتمانية تعالت صرخات الآلاف من الأمهات والآباء الذين اضطروا إلى إلحاق ابنائهم بمدارس أجنبية من ضرورة تسديد الرسوم الدراسية لابنائهم وبناتهم بالدولار..
بعض المدارس فى مصر، وهى بالمناسبة لا علاقة لها ببعثات دبلوماسية تطلب 11٫5 ألف دولار للطالب فى العام الدراسى الواحد، أى نحو 190 ألف جنيه بسعر الصرف الحالى وهى قضية بالغة الخطورة للاعتبارات التالية:

أولا: العملة الوطنية هى جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية .. هى مثل العلم لا يجوز التعامل بغيرها وهو ما يحدث فى كل بلاد العالم.

ثانيا: تقاضى رسوم المدارس أو غيرها من الشركات الدولار بدلا من الجنيه سوف يغذى السوق السوداء مرة أخرى.

ثالثا: كيف تسمح وزارة التعليم بهذه الفوضى الضاربة فى المدارس الخاصة، وللعلم التعليم الأساسى حتى الثانوى هو التعليم الحكومى فى كندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان ..

رابعا: ننتظر قرارا من محافظ البنك المركزى السيد طارق عامر بمنع التعامل بغير الجنيه خارج البنوك، كما ننتظر تشريعا يجرم التعامل بالعملات الأجنبية خارج المصارف. يبدو أننا نرى موقف وزارة التعليم ومرفق التعليم فى مصر فى أسوأ حالاته من تردى المحتوى التعليمى، وانتشار ظاهرة الغش الجماعى فى الثانوية العامة، وتخلف المنهج التعليمى فى المدارس والجامعات، بحيث خرجت مؤسساتنا خارج التصنيف الدولى .