< بغض النظر عن الجدل الدائر حول عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام، وبعيداً عن الشائعات التى تستهدف إحراج الحكومة أمام رجالها فى الدواوين والهيئات، والتى قالت كذباً إن هناك نية لتصفية هذه العمالة كبيرة الحجم، بعيداً عن هذا كله، يجب أن نعترف بأننا نواجه مشكلة كبرى، بسبب الأعداد الهائلة للموظفين المُعينين داخل الأجهزة الحكومية المختلفة!! وكلامى هنا لا يعنى الاستغناء عنهم، ولكنه يتجه نحو ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات المكتظة بالعاملين غير الضروريين فى أماكنهم، وإعادة تدريبهم لكى يتولوا مهام أخرى «ضرورية» غير أعمال «البطالة المقنعة» داخل أجهزة كثيرة فى الدولة، حتى يتحولوا من عبء إلى مصدر إنتاج!!
< من حقنا كمواطنين ندفع الضرائب، ونتحمل صعاب المعيشة مقابل«الوطنية» وحب» «تراب الوطن» أن نسأل عن «الميرى» وترابه العالق فى كل مؤسسات الدولة، بسبب مجاملات التعيين عند كل انتخابات برلمانية، لصالح أنصار ومحاسيب الحزب الوطنى المنحل، ومن حقنا أن نسأل هل استفادت الدولة من كل هذا العدد الضخم من الموظفين أم لا؟ طبعاً نحن لسنا فى موقف المسئول الذى يتحسس طريقه قبل الإجابة، ولكننا فى مكان السائل الباحث عن حل للأزمة دون إيذاء لحوالى 6.6 مليون موظف عام!!
< طبعاً ستقول لى ماذا سنفعل فيهم؟ وتأكد أننى سأقول لك لا تقترب من أى موظف أو عامل فيهم، ولكن عليك أن تقوم بتقسيمهم إلى فئات من حيث العمر، ثم من حيث المستوى التعليمى، ومن حيث الخبرات والكفاءات، وعليك أن تقوم بإعادة تدريب صغار السن منهم، حتى تقوم بإعادة توجيههم، من حيث المهام التى يمكنهم القيام بها!! على سبيل المثال سجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الذى صدر منذ أيام، حيث بلغ عددهم (156.1ألف) فرد بنسبة 45.6 %، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة حيث بلغ 77.5 ألف فرد بنسبة 22.7% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى، ولذلك علينا أن نسأل هل كل هذه الأعداد تعمل فعلاً فى قطاعات النقل والمواصلات والأوقاف والقوى العاملة؟ وما هو حجم إنتاجياتهم؟ وهل نستطيع تأهيل 50% منهم لأعمال أخرى يوجد فيها نقص عمالة..أم أننا نتعامل مع من تواجد فى كل وظيفة باعتباره أمرًا واقعًا رغم حاجتنا إليه فى وظائف أخرى تتناسب مع صغر سن العامل أو الموظف؟!
< أيضاً نستطيع وضع كل عنصر فى المكان المناسب له، وتقسيمهم من حيث جنس العامل أو الموظف سواء ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا فى السن، وكل المعلومات متوفرة لدى الحكومة التى لا تبذل أى جهد لحل مشكلتها، وهى بالمناسبة ليست فى ضخامة عدد العاملين لديها، ولكنها فى عدم استغلالها لمواردها البشرية الكبيرة، فإذا تخيلنا الحكومة شركة استثمارية، فإنها ستكتشف أنها أضخم شركة من حيث العمالة والقوى البشرية فى مصر والشرق الأوسط، ولكنها لا تستغل موظفيها فى العمل والإنتاج!!
< يكفى أن أقول لك بعض المعلومات البسيطة التى تؤكد أننا نمتلك عددًا ضخمًا من الموظفين الذين يمكن تحويلهم إلى قوة إنتاجية كبيرة تتناسب مع عددهم فقد بلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومى 5.77 مليون فرد عام 2015/2016..وبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 342 ألف فرد فى عامى 2015/2016 و 2014/2015..فى حين بلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 5.43 مليون فرد عام 2015/2016..وسجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 1.916 مليون فرد بنسبة 35.3%، يليه قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة17.9 % ثم قطاع الصحة 13.6% ثم الشباب والثقافة 12.8% من إجمالى العاملين بالقطاع الحكومى!!
< أما العاملون بالقطاع العام والأعمال العام فقد بلغ عددهم 841.3 ألف فرد فى 1/1/2016 ..وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 215.9 الف فرد بنسبة قدرها 25.7% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية 25.3 %، ثم 15.9% فى قطاع الكهرباء.
< عندنا ثروة نتعامل معها باعتبارها«نقمة» ونستطيع تحويلها إلى طاقة منتجة ضامنة لمرتباتها، وتستطيع زيادة دخلها بزيادة انتاجها!! عندها سيكون الميرى مستحقاً لترابه!!