في رأيي أن برنامج تكافل وكرامة هو أبرز ما تقدمه الدولة الآن لمواطنيها الأكثر فقراً، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.. وهو الاسم المهذب لما يجب أن تقدمه الدولة لغير القادرين. وعفا الله عن الذين أطلقوا يوما علي هؤلاء اسم «شهادة فقر»!!
وهذا البرنامج يستهدف تقديم دعم نقدي «مشروط» أي لمن يستحق.. وتقوم علي توفير الرعاية الصحية والتعليمية.. وأيضا للفئات التي ليس لديها القدرة علي العمل والانتاج، مثل كبار السن «65 سنة فأكثر».. أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم من العمل.. وهي بالقطع غير مفهوم إعانات البطالة التي تدفعها بعض الدول لمن لا يعمل.. وإلي أن يعمل!!
<< وهنا تقول الدكتورة غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي- إن هذه الفئة التي تعاني تمثل حوالي 20٪ من السكان. وعندنا من سوف تزيد مشاكلهم المالية بسبب تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وترشيد استخدام الدعم بهدف الوصول إلي الفئات الفقيرة.. التي لا تستطيع الحصول علي الدعم. وتري الوزيرة أن هذا البرنامج محدد المدة، أي ثلاث سنوات فإما تخرج منه من يستطيع أن يعمل وينتج أو يستمر حصوله علي الدعم المشروط. والأهم هو تعاظم- وتوحيد- الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة لمواطنيها بداية من الدعم الغذائي- أي بطاقة التموين- إلي التأمين الصحي الذي يتمناه كل عاجز.
<< ويقوم هذا البرنامج علي التكافل الذي تعاني من عدم وصوله لمستحقيه، الفئات التي تعاني من الفقر الشديد. أو حتي يتحول أطفالها إلي سن العمل والإنتاج. أما «شق الكرامة» فهو يغطي الذين لا يستطيعون العمل أو الإنتاج وهذه الفئات تحتاج إلي الحماية الاجتماعية.. مثل كبار السن أو من يعيش دون معاش ثابت. وهذه المساعدات تدفع شهرياً وتتراوح بين 325 جنيها وتصل إلي 1050 جنيها لطلبة المرحلة الثانوية.. إذا كان عددهم ثلاثة طلاب.. وذلك خلال بطاقات صرف الكترونية حتي لا تتحمل الوزارة أجور جهاز إداري ومالي كبير العدد. وهذه العمليات- كما تقول الوزيرة- تتعاون فيه وتشارك كل الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.. وأيضا بعض الجهات الدولية.
<< وتعترف الوزيرة، في لقائها بعدد من الكتاب والصحفيين- أن هناك تحديات تواجه هذا المشروع شديد الأهمية، في مقدمتها تصاعد معدلات الفقر السريع، بل وارتفاع سقف التوقعات في المجتمعات الفقيرة والنائية.. بل وصعوبة استخراج شهادات القومسيون الطبي.. بل ومحاولات البعض تعديل مناطق اقامتهم، ولو علي الأوراق الرسمية، ليتمتعوا بمزايا هذا البرنامج!!
هنا أتمني زيادة المخصصات التي تصرف لهذه الفئات، ليس فقط بسبب تصاعد نسب الفقر.. ولكن أيضا لأن «العمل السياسي» داخل هذه الفئات هو الذي لجأت إليه، واستغلته، بعض الفئات السياسية التي حاولت ومازالت تحاول الاستيلاء علي مصر.. ثم أيضا ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وهنا تعترف الوزيرة بأن هناك مئات الألوف يعيشون بلا بطاقة تموين ولذلك سوف تضيف مليونا و700 ألف أسرة في آخر يونيه القادم لتحصل علي هذا الدعم المشروط.. وإن حاول البعض- الاستفادة من البرنامج- رغم أنهم مسجلون في وسائل أخري، مثل بطاقات التموين.
<< ومن الغرائب، التي فجرتها لنا الوزيرة، أن 80٪ من سكان قرية في محافظة الدقهلية يحملون شهادات إعادة حصلوا عليها من القومسيون الطبي ليحصلوا علي هذا الدعم!! وتلك طبيعة لدي المصريين..
وأعترف أن الدكتورة غادة والي كانت تستمع لنا.. أكثر مما تكلمت إلينا وتلك عادة جديدة من الوزراء الذين يعملون.. أكثر مما يتكلمون.