اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مالية واقتصادية أثرت بلا شك على حياة المواطنين المصريين بلا استثناء، طالت كل الطبقات المصرية لا سيما أن هذه القرارات صاحبها ارتفاع مفاجئ فى كل الأسعار للسلع الأساسى منها والتكميلى والمعمر، لا سيما أن من أهم هذه القرارات كان تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وبشكل خاص أمام الدولار الأمريكى، حيث أدى فى أول يومين إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أكثر من ضعف القيمة السابقة على قرارات البنك المركزى المختص باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

استكملت الحكومة هذه الخطوة بخطوة إضافية، هى رفع أسعار الوقود بكل أنواعه البنزين والسولار والمازوت، الأمر الذى فاقم من الوضع الاقتصادى ليواجه المواطن المصرى موجة من الغلاء لم يشهدها من قبل، فقد كانت الحكومات فيما سبق تراعى التدرج فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى لا تنعكس الآثار بالسلب على المواطن، ويتوقع بعض الخبراء أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات إضافية لرفع أسعار خدمات، مثل النقل العام الأوتوبيسات والمترو والقطارات، السؤال هل قامت الحكومة بإجراء دراسات على قدرة المواطن المصرى على تحمل هذه القفزات فى النفقات؟ هل متوسط الأجر لموظفى الحكومة والعاملين فى القطاعين العام والخاص يمكن أن يواجه كل نفقات الحياة حتى ولو بتقشف أم أن أغلب الأجور ستكون بعجز موازنة بنسبة تصل إلى 50% من القدرة على تسديد كل النفقات الضرورية من طعام وانتقالات وكهرباء ومياه وأجرة سكن وعلاج ومصاريف مدارس ودروس للأبناء والبنات فضلاً عن الكساء وغيره من المصروفات الضرورية؟ يجب ألا يكون تفكير الحكومة فى الحقيقة فقط فى هل سيكون رد الفعل بخروج الناس للشوارع أم لا، ويجب ألا تكون الثقة فى احتمال المواطنين مبالغاً فيها فيجب ألا تصدق الحملات الدعائية فى البرامج التليفزيونية أو فى السوشيال ميديا عبر الكتائب الإلكترونية، وعبر الادعاء بأن ارتفاع الأسعار ناتج عن جشع التجار أو الإيحاء بأن الأغنياء يستولون على الدعم دون الفقراء، فالمواطنون يعرفون جيداً عدم صحة هذا الكلام وأنه للاستهلاك، بل ويدركون مسئولية الحكومة وفشلها فى القيام بسياسات تراعى الطبقتين الوسطى والفقيرة، وهما أكبر طبقتين تتضرران من هذه السياسات الاقتصادية، كان يمكن للمواطن أن يتحمل إجراء مثل تحرير سعر العملة مع شرح الضرورات الاقتصادية بسبب زيادة الفجوة بين السعر الرسمى للعملة وسعرها فى السوق السوداء، الذى بلغ الضعف، وأن هذه السياسات مؤقتة، وأنها سوف تصل إلى بر بقرارات وقوانين تعيد التوازن بين الأسعار والأجور، فى الحقيقة هناك ضرورة لمراجعة سياسة رفع الدعم وهنا يأتى أهمية دور مجلس النواب فى محاسبة الحكومة على رفع الأسعار ورفع الدعم دون عرض هذه السياسات على البرلمان، لا سيما أن أسعار الكهرباء والمياه زادت بمعدلات كبيرة جداً وهناك شكوك فى حساب تكلفة الإنتاج للكهرباء والمياه على سبيل المثال، وكم يؤثر الفساد فى زيادة تكلفة السلع والخدمات ولماذا يجب على المواطن دفع التكاليف المبالغ فيها وفى سعرها. قطاعات واسعة من المواطنين تعتصرها موجة الغلاء ولا تستطيع أن تكمل الشهر بالأجور التى تحصل عليها بعد أن انخفضت قيمة ما يحصلون عليه بنسبة تصل إلى 60% وزادت الأسعار فى كل السلع والخدمات بنسبة كبيرة جداً، حزمة الحقوق الاقتصادية الأساسية تأثرت وأصبح هذا القطاع غير قادر على الحصول على حقوقه التى نص عليها الدستور فى العيش بكرامة والحصول على حقوقه فى المأكل والمشرب والسكن والتعليم والصحة باعتباره مواطناً، فعلى البرلمان أن يسائل الحكومة ويسألها عن الحقوق الاقتصادية للمواطن إلى أين؟