أرقام وإحصاءات صدمتنى أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعى فى لقائها بنا، منذ أيام قليلة.. قالت الدكتورة غالي والي إن وزارة التربية والتعليم بها الآن أكثر من مليونين ونصف المليون موظف.. ومعنى ذلك أن معظم ما تخصصه الدولة ميزانية للتعليم، يذهب أجورًا ورواتب وبدلات للموظفين ولا تذهب إلا الحصة الأدنى لتطوير العملية التعليمية نفسها، سواء فى تطوير المناهج.. أو تحسين الكتاب المدرسى، أو حتى للنهوض بالمستوى التعليمى للمعلمين أنفسهم، إذ لا يصح أن نترك المعلم هكذا لأنه بالتالى لن يوفر للتلاميذ ما نحلم به من مستوى أفضل، من التعليم.. وربما ذلك من أهم أسباب انهيار المستوى التعليمى للتلاميذ.. بل إن ذهاب أغلب هذه الأموال على شكل رواتب أدى على قصور رهيب فى عملية بناء المدارس وبالتالى زيادة متوسط الكثافة فى الفصول.. وهنا سألتنى الوزيرة، كم كان عدد التلاميذ وأنت تدرس فى دمياط الابتدائية.. ولما قلت لها كان 38 تلميذا.. ردت: الآن فى بعض مدارس العياط متوسط الكثافة وصل إلى 180 تلميذًا فى الفصل الواحد!! وهذا سبب آخر لانهيار المستوى.
<< وقالت الوزيرة: البطالة فى النساء.. أربعة أضعاف الموجودة بين الرجال.. رغم أن عددهن يعادل تقريبا عدد الرجال على المستوى العام للسكان، ورغم وجود نسبة كبيرة بين النساء هن من ينفقن أو يعلن الأسرة كلها إما لعجز الزوج.. أو تعطله.. أو لانهيار معدل دخل الأسرة.. وتعلل الوزيرة ذلك بنقص دور الحضانة لاستقبال الأطفال.. ولذلك تحاول الوزيرة تدبير مكان لاستضافة الأطفال ولو فى شقة أسفل عمارة أو حجرتين فى أى منطقة. إذ حرام - تقول الدكتورة غادة - ان نحرم البلد من انتاج نصف عدد السكان، أى من النساء.
<< واعترفت الوزيرة - وتلك شجاعة منها - بوجود عجز كبير فى عدد دور المسنين، إذ إن كل الموجود - كما تقول الوزارة - هو 168 دارًا للمسنين.. وهذا يجب أن نواجهه لأن ارتفاع متوسط العمر عندنا يزداد باستمرار عما كان مثلاً من 50 سنة فهل يا ترى الحل هو فى تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى الاستثمار فى انشاء دور المسنين بحكم أنها من الأوعية الاستثمارية التى إن لم تربح.. فهى على الأقل تغطى نفقاتها.. وماذا عن الأوقاف.. ولماذا تكاسل الأغنياء عن المساهمة فى هذه الدور.. كجزء من الزكاة.. حتى يستمر نشاطها دون تهديد بالتوقف.
<< ولكن أهم ما شدنى فى قول الوزيرة أنها لا تستطيع ان تقدم دعما نقديًا لكل فقيرة أو فقير.. ولكن الفقير القادر على العمل يحتاج إلى من يشجعه على العمل، ليس فقط لتخفيف العبء عن الدولة.. ولكن لتحسين مستوى معيشته.. وحتى يحس نفسه بأنه ليس عالة على المجتمع، بل يأكل من عرق جبينه.. والأهم هنا هو المتابعة.. أى لنوقف نزيف الأموال التى تصرف، لنبعدهم عن فكر «التكية» والدراويش.. وحتى نخصص ما ينتج عن ذلك.. لنقدمه لمن يستحق.. خصوصًا كبار السن وهذا ما جعل الوزيرة تخفض السن من 65 عاما إلى 60 لمن يستحق دعم الدولة وبالتالى رفع حد الاعفاء العائلى.