نشرت منذ يومين رسالة ن أحد أعضاء هيئة التدريس يتساءل فيه هل يجوز أن تمنح الكليات المناظرة لبعضها البعض شهادة الجودة؟، والسؤال جاء بمناسبة حصول كليتى السياحة والفنادق فى جامعة فاروس بالإسكندرية والفيوم على شهادة الجودة، قبل ثلاثة شهور(حسب الرسالة): «انتدبت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد كلًا من: الدكتورة أماني رفعت عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة فاروس، والدكتورة نورهان الفناكى نائب رئيس جامعة فاروس، لمراجعة معايير الجودة والاعتماد بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، وبالفعل حصلت الفيوم على أول كلية معتمدة فى كليات السياحة والفنادق بمصر. وبعدها مباشرة تقدمت كلية السياحة جامعة فاروس بالإسكندرية للاعتماد والحصول على الجودة، المضحك والمدهش فى الموضوع هو ما طلبته عميدة سياحة فاروس، فقد طلبت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد أن يكون المراجعون من كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، هذه هى القضية أن الكليتين تبادلا اللجان، فاروس شكلت لجنة منحت الفيوم الشهادة، وعندما تقدمت فاروس للحصول على الشهادة، طلبت بتشكيل لجنة من الفيوم، تماما مثلما يقال فى المثل الشعبى شيلنى وأشيلك، هل هذا يجوز قانونا؟، ولماذا سمحت الهيئة المختصة بذلك؟
بعد نشر المقال تلقيت بعض الردود من أعضاء هيئة تدريس، بعضهم انشغل بالبحث عن: من صاحب الرسالة؟، وما هى الجامعة والكلية التى ينتسب إليها؟، وهل اسمه هذا مزيفا أم حقيقيا؟، وقمت بالرد على هذا الصديق وقلت ليس المهم من هو، الأهم هل هذا يتم؟، وهل هذا يتوافق مع القانون؟، صاحب الرسالة الوهمى أو الحقيقى أرسل مع رسالته العديد من المستندات التى تؤكد تتضمن أسماء اللجان.
الرد الثانى وصلنى من السيدة الفاضلة الدكتورة هناء عبدالقادر فايد عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، وقد اهتمت د.هناء بالدفاع عن كليتها، مؤكدة أن كليتها ليس لها دخل بما يثار، فهى تقدمت للحصول على شهادة الجودة، ومنحن لجودتها، وكلام الدكتور هناء فى محلة، فالثابت أن سياحة الفيوم هى التى تقدمت أولا للهيئة وحصلت على الجودة، واتضح من مستندات صاحب الرسالة أن اللجنة الخارجية التى شكلت لتقييم جودة الفيوم كانت من أعضاء هيئة التدريس فى كلية سياحة فاروس، وبعد فترة تقدمت سياحة فاروس للحصول على الجودة، وطلبت عميدة كليتها تشكيل لجنة من أساتذة سياحة الفيوم، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة، ومنحت سياحة فاروس شهادة الجودة، السؤال: هل هذا يجوز قانونا؟، والسؤال موجه للهيئة التى تمنح شهادة الجودة وليس إلى الكليات، وموجه أيضا إلى وزير التعليم العالى لتوضيح الأمر.
إذا كانت عميدة الفيوم لديها ما يوضح قانونية ما حدث بالمستندات، نحن نرحب بنشر ردها، فالصالح العام هو ما يهمنا وليس الإدانة أو الاتهام لأحد.