تشهد الصيدليات أزمة غير مسبوقة في الدواء.. اختفت أدوية حيوية كالأنسولين والمحاليل الطبية ومستحضرات التخدير علي نحو صار يهدد حياة المرضي.. في حين أن وزير الصحة د. أحمد عماد يطمئننا بأنه يتابع الموقف متهما شركات الدواء المحلية إنها تفتعل الأزمة من أجل زيادة الأسعار.
كلام الوزير صحيح.. لكنه نصف الحقيقة.. لم يقل عماد ان الدواء هو السلعة الوحيدة التي تخضع للتسعير الجبري.. وان تعويم الجنيه وفروق أسعار العملة يوقع خسائر فادحة بتلك الشركات يستحيل معها الانتاج والاستمرار.. وان صناعة الدواء ليست مؤسسات خيرية وان مسئولية رعاية المواطنين وتوفير العلاج بالسعر المناسب للمرضي تقع علي عاتق الدولة وليست تلك الشركات.
أزمة الدواء لم تظهر فجأة بل لنا أكثر من أسابيع نكتب ونحذر في "المساء" من بوادر الأزمة وننشر آراء كافة الأطراف.. الأمر الذي يلقي باللوم علي وزارة الصحة وانها لم تتحرك بالسرعة المطلوبة لوقف التداعيات حتي تفاقمت ووصلت إلي ما هو عليه الآن.
الصيدليات شبه خاوية من الدواء المحلي والمستورد.. أحد الصيادلة يروي أن سيدة انحنت تحاول تقبيل قدمه حتي يوفر لها عبوة انسولين لطفلتها مريضة السكر.. يعاني السوق من نقص حاد منها رغم أن سعر العبوة يبلغ 140 جنيها.
المشهد الحالي وتصريحات الوزير عماد توحي بأن الطرفين الوزير وشركات الدواء يمارسان لعبة شد الحبل مرتهنين صحة المرضي وحياتهم في صراع النفس الطويل.. مصنعو الدواء يطالبون بسعر عادل يتناسب مع الزيادة التي طرأت علي أسعار الخامات المستوردة.. في مواجهة حالة من اختلاط المسئولية السياسية بشطارة التجارة من جانب الوزارة.. نعم نبارك مساعي وزير الصحة لتقليم أظافر شركات الدواء وتحجيم الزيادة المطلوبة في الأسعار.. لكن المطلوب آليات مختلفة لإدارة الموقف بدلا من تأزيمه وألا يكون المرضي هم الضحية.
** لم تحظ واقعة ضبط 220 ألف عبوة دواء في مخزن بقليوب بالتحليل الكافي.. المخزن كان يضم أدوية حيوية يجري تخزينها منذ العام الماضي.. والغريب أنه يستخدم إحدي الشون المؤجرة من الدولة ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي.. مطلوب استمرار التحقيقات واعلان نتائجها.
** مظاهرات اليوم ستكون "في حب مصر" ولن يفلح المخربون.. فرغم قسوة القرارات الاقتصادية الأخيرة.. هناك شعور عام بأنها كانت كالدواء المر.. لابد منها.