فى مقال الأسبوع الماضى، طالبت بأن نتعاطى جميعا «الدواء المر»، الممثل فى إجراءات الإصلاح القاسية التى اتخذتها الدولة اخيرا وأهمها رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، مؤكدا أنه لا بديل عن تلك الإجراءات إذا أردنا للجسد المصرى أن يتعافى من أوجاعه الاقتصادية. ورغم أننا كنا نتمنى أن تصدر قرارات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، قبل تطبيق تلك الإجراءات إلا أننا أيدنا قرارات الإصلاح طمعا فى صدور إجراءات الحماية بعدها مباشرة.


ولكن حتى الآن لم نسمع حسا ولا خبرا عن اى إجراءات تحمى أبناء الطبقة المتوسطة وكذلك تحمى محدودى الدخل من توحش الأسعار الأمر الذى يشيع الإحباط بين أوساط تلك الطبقات، ويؤكد ما يتردد من أن إجراءات الإصلاح صدرت لصالح الأغنياء والطبقة العليا على حساب الطبقات الدنيا التى تسكن قاع المجتمع!

وهنا أنا لا أتحدث عن الضريبة التصاعدية أو ضريبة أرباح البورصة رغم أهمية صدورها، أو أطالب بتطبيق إجراءات تقشف قاسية داخل أروقة الوزارات والهيئات الحكومية، ولكنى أتساءل عن اختفاء كارت البنزين الذى تم توزيعه على المواطنين منذ عدة شهور، وكذلك دعم السولار الذى وعدوا به الفلاحين لرى زراعاتهم، وكذلك المنشآت الصغيرة مثل الأفران حتى لا تضطر إلى التوقف عن العمل!

لذلك يجب على الحكومة الآن، وليس غدا أن تفى بوعودها، وتفعل كارت البنزين، المعطل للسيارات الملاكى أقل من (1600 سى سى)، وكذلك تحديد تعريفة سيارات نقل الركاب التى تعمل بالسولار، حتى يشعر البسطاء بأنهم ضمن حسابات الدولة ولم يسقطوا سهوا من اهتماماتها، هذا إذا أرادت أن يتحمل الجميع أعباء الإصلاح، بدلا من أن تتحمله فئة دون أخرى؟!.