نصدق من؟! وزير الصحة د. أحمد عمادالدين الذي يؤكد أن أزمة الدواء مفتعلة وتديرها 3 شركات.. أم نقيب الأطباء د. حسين خيري الذي انتقد هذا الكلام وقال إن هناك أزمة حقيقية في الأدوية وتتفاقم يوماً بعد يوم.. وأن حياة المرضي تتعرض للخطر في مراكز الغسيل الكلوي المهددة بالإغلاق لعدم توافر المستلزمات!!
واقع الحال يؤكد أن أصناف الدواء الناقصة بالسوق في تزايد.. وأن المواطن المريض هو الضحية.. وكان يجب علي الوزير التحرك مبكراً لتلافي الأزمة عندما تم تحرير سعر صرف الدولار!!.. ولا ينتظر طويلاً حتي تتفاقم الأزمة ثم يخرج علينا ليقول : إن رئيس الوزراء أعلن خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الأدوية أن الدواء خط أحمر وأنه سيتم توفير كل النقد الأجنبي المطلوب للشركات لاستيراد الأدوية المطلوبة!!
أقول هذا الكلام لأننا في قضايا كثيرة نتحرك في أوقات متأخرة.. وربما في الوقت الضائع.
حدث ذلك في قرار تسعير الأرز من وزارتي الزراعة والتموين بـ 2200 إلي 2400 جنيه في بدء الموسم منذ حوالي شهرين بهدف جمع 2 مليون طن وتخزينها بالمضارب كاحتياطي استراتيجي لمنع المضاربة علي هذه السلعة الضرورية وتلاعب التجار فيها مثلما تم في الموسم الماضي!!
واعترض الفلاح علي هذا السعر لأنه غير مناسب ولا يحقق له عائداً.. وطالب بإعادة النظر في السعر.. ولم يتحرك أحد لتلافي المشكلة.. وتركنا الأمر للتجار الذين سارعوا بجمع المحصول من الفلاحين بأسعار تزيد علي الحكومة بأكثر من 600 حتي 800 جنيه.. وبالتالي لم يصل المضارب كميات تذكر من المحصول!!
واضطرت الحكومة الأسبوع الماضي إلي رفع السعر إلي ثلاثة آلاف جنيه للطن.. ولكن هذا التحرك ـ كما قلت ـ جاء متأخراً ولم يتضمن أي آلية لضمان إقبال الفلاح علي التوريد.. وكأننا بهذا الأسلوب قررنا أن ندخل فقط في مضاربة مع القطاع الخاص عندما يرفع السعر ترفعه!!
وربما لهذا السبب سمعنا فلاحين يقولون : إنهم لن يقوموا بالتوريد إلا عندما يصل السعر إلي خمسة آلاف جنيه.. فهل هذا معقول يا حكومة؟!
وفي مشكلة السيول التي تعرضنا لها مؤخراً بمحافظات الوجه القبلي وأدت إلي كارثة في رأس غارب بالبحر الأحمر.. كشف معهد الموارد المائية أن وزارة الري كانت سبباً رئيسياً في الكارثة بتجاهلها تنفيذ الدراسة التي قام بها المعهد وسلمها للوزارة منذ عام موصياً بإنشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادي الدرب برأس غارب بسعة تخزينية 295 ألف متر مكعب بالإضافة إلي حاجز طوله 875 متراً وارتفاع 7 أمتار!!
وقيل إن وزارة الري أرجأت التنفيذ الذي يحتاج إلي 15 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2017/2018 حتي وقعت الكارثة!!
الحكومة أعلنت عن توفير 580 وحدة سكنية للمضارين هذا بخلاف التعويضات لمن ضاعت ممتلكاتهم.. فأيهما كان أفضل التحرك قبل الكارثة أم بعدها؟!
سؤال نطرحه علي العديد من وزراء الحكومة الذين يجلسون علي مكاتبهم ولا يتحركون بسرعة علي أرض الواقع يناقشون ويبتكرون الحلول والذين لا يتوقعون الأزمات قبل حدوثها.. وغيرهم ممن ليس لديهم رؤية سياسية لاقتحام المشاكل والتفاعل مع هموم المواطنين.. حتي لا نبكي علي اللبن المسكوب.. أو نعلق الأ مر علي شماعة الإمكانيات والظروف والقدر!!
يا سادة.. لابد من مواكبة القيادة السياسية التي تسابق الزمن وتحاول ضرب الروتين والبيروقراطية والفساد واقتحام الصعب لبناء دولة جديدة والانطلاق بالاقتصاد وحل المشاكل المستعصية بما يحقق رفاهية للمواطن.. فهل يفعل كل الوزراء والمحافظين.. بل والمسئولين في كل موقع.. وهل نضع آلية تضمن رحيل غير القادرين وغير المؤهلين لمواكبة هذا الفكر..؟!
أتمني