رسائل القراء كلها تتحدث عن سكوت الحكومة المطلق عن قضية هامش الربح التي أثارها رئيس الوزراء شريف إسماعيل. ويطالب القراء أصحاب الأعمدة في الصحف القومية إلي تبني هذه القضية لوضع حد للارتفاع الجنوني للأسعار وثقة القراء في الصحف القومية ترجع كما يقول أحد القراء إلي أنها صحف الشعب ولا يديرها أصحاب المصالح والشركات والذين تورطوا بطريقة أو أخري في ارتفاع الأسعار واختفاء السلع والمضاربة علي الدولار. والحقيقة أن رئيس الوزراء كان قد تحدث عن ضرورة تطبيق هامش الربح والمعمول بها في كل دول العالم. إلا أنه عاد فيما يبدو إلي لحس كلامه بعدما أظهر له أباطرة الغرف التجارية العين الحمراء.
والحقيقة الأخري أن وزارة التموين التي يديرها اللواء الطيب مصيلحي مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء الأباطرة الذين يعيثون في الأسواق فسادًا. كما أن هناك حقيقة أخري ليست غائبة وهي فساد بعض أفراد هيئات الرقابة الذين يتقاضون رواتب شهرية ومكافآت دورية من التجار عند إبلاغهم بنية وزارة التموين أو غيرها بشن حملات للرقابة علي الأسواق والحقيقة الأخيرة أنه مهما حاولت القوات المسلحة وحدها خلق حالة توازن في الأسعار عن طريق طرح سلع أساسية مخفضة السعر. فإن ذلك كله لن يوقف الجشع والطمع اللذين يسيطران علي الأسواق والتجار.
والمتابع لما تفعله القوات المسلحة في هذا المضمار يكشف أن هناك ألاعيب وحيدًا لسحب هذه السلع سواء من السيارات المجهزة أو منافذ البيع وإعادة بيعها مجددا بالأسعار الباهظة وأوضح مثال علي ذلك كرتونة "تحيا مصر" والتي تحتوي علي كيلو أرز وكيلو فول مدمس وكيلو مكرونة وكيلو مسلي صناعي والتي تباع بخمسة وعشرين جنيها وهو نصف سعرها الأصلي.
هذه الكراتين تسحب ليباع كل منتج علي حدة في ظل غياب الرقابة وليست كرتونة "تحيا مصر" وحدها التي تتعرض للعبث. فهناك الدواجن المجمدة المستوردة وهي أفضل بكثير من الإنتاج المحلي حيث يباع الكيلو بـ 22 جنيها. أحجام الدواجن مختلفة كيلو وكيلو ومائة جرام حتي كيلو و300 جرام. هذه الدواجن إذا كانت صغيرة الحجم يتم سحبها علي الفور حيث تباع إلي المحلات التي تقدم الدجاجة الواحدة المشوية بـ 55 جنيها.
مكسب يزيد علي المائة في المائة وكل ذلك يتم في غياب الرقابة والسكوت مرة أخري عن تطبيق هامش الربح وإذا كان القراء يطالبون الصحف القومية وكتاب الأعمدة فيها عن عدم الكف عن الكتابة في هذا الشأن. فإنهم يأملون أن تقوم الصحف بما تغافلت عنه بعض المؤسسات الأخري وغياب مجلس النواب عن هذه القضية واكتفاء بعض أعضائه بالظهور علي الفضائيات للحديث في هذا الشأن وكأن الحديث عن هذه القضايا المهمة والجماهيرية ممنوع تحت قبة البرلمان. هذه الحكومة التي تعجز عن مواجهة المشاكل يجب عليها قبل البحث عن طرق الرحيل أن تعلن للشعب إما أنها قادرة علي إدارة شئون البلاد أو أن هناك شخصيات أخري هي التي تديرها ولا يعلم الشعب عنهم شيئا ونسأل بدورها إلي أين وصل موضوع تطبيق هامش الربح!