القرارات الاقتصادية الأخيرة يعرف تفسيرها القليل من الشعب المتابع للحركة الاقتصادية العالمية والاقتصاد المحلي وشروط صندوق النقد الدولي الي اخر المصطلحات الاقتصادية.. اما الشعب ففوجئ بالقرارات الاقتصادية الاخيرة وطالب بتبريرها من خلال مجلس نوابه الذي انتخبه.. و بالفعل انتفض مجلس النواب من خلال اللجنة الاقتصادية الذي اتفق علي موعد اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي .. الا انه قبل بدء الاجتماع اعتذر محافظ البنك المركزي مما ادي الي الغاء الاجتماع .. كل ذلك و الامر يبدو طبيعيا.. وتوقع الشعب ثورة من النواب علي طارق عامر الذي و ضعهم في حرج مع مواطنيهم و ناخبيهم.. الا اننا جميعا فوجئنا بالعكس تماما فوجئنا بان رئيس اللجنة الاقتصادية و النواب يسارعون بالدفاع عن محافظ البنك المركزي ويتبارون في اختلاق الاعذار لسيادته كما سنقرأ في تصريحاتهم الصحفية.

ألغت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعها الذى كان مقرّرًا انعقاده ظهر الاربعاء، لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه"، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، بعد وصول رد البنك المركزى، بعدم إمكانية حضور طارق عامر، ما دفع النواب واللجنة لإلغاء الاجتماع ..

ومن جانبه قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إن رد محافظ البنك المركزى جاء بأن هناك اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك ، لافتا إلى أنه قد يكون هناك سببًا آخر دفع عامر للاعتذار، قائلا: "من الممكن أن يكون لم ينته بعد من إعداد الإحصائيات المطلوبة منه".

وأضاف الجوهرى أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان كانت ستطلب من محافظ البنك المركزى عرض أرقام بناء على القرارات الأخيرة التى صدرت، وعرض تحركات السياسة النقدية ونسبة الدولارات التى دخلت البنوك، قائلا: "إلا أنه يبدو أن الأرقام غير واضحة بالنسبة له حتى الآن".

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللجنة ستعقد اجتماعها اخر، بحضور وزراء المالية والتموين والبترول، قائلا: "لكن اجتماع محافظ البنك المركزى كان له الأولوية لمعرفة التحركات النقدية التى ستحدد مدى صحة القرارات الأخيرة بتحرير سعر الصرف"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد آخر لاجتماع البنك المركزى حتى الآن.

ومن ناحيته قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من طارق عامر، اعتذر خلاله عن حضور اجتماع اللجنة نظرا لانشغاله باجتماع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك.

وأكد المصيلحى فى على أهمية حضور طارق عامر، اجتماع اللجنة لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، وعن إمكانية حضور أحد نوابه بالنيابة عنه، قال المصيلحى "إحنا مش بنسد خانة، وعندما يرى أن لديه الوقت مناسب سيأتى للجنة، كما نحترم أنفسنا نحترم الآخر والاحترام يجب أن يكون متبادلا، واللجنة أرسلت خطابها للبنك المركزى بخصوص الاجتماع أمس الأول".

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة أن محافظ البنك المركزى طارق عامر تواصل مع الدكتور على المصيلحى هاتفيا وأبلغه اعتذاره عن حضور الاجتماع لظرف طارئ وطلب من اللجنة تحديد موعد آخر خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف فرغلى أن الاجتماع سيكون مغلق بناء على طلب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن عامر مُطالب توضيح بعض الاستفسارات أمام اللجنة، ومنها ما ترتب على قرار تحرير سعر الصرف، وتوضيح حجم الاحتياطى النقدى وإن كان الموجود حاليا منه يساعده على اتخاذ هذا القرار أم لا، مشيرا إلى أنه بناءً على ذلك تستطيع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقييم القرار.

وبدوره قال الدكتور محمد على عبد الحميد عضو اللجنة،إنه كان هناك إصرار بين النواب على حضور رئيس البنك المركزى لشرح السياسة النقدية وعرض أرقام وإحصائيات على اللجنة، قائلا: "حتى الآن النتائج غير مرضية والوضع لم يستقر بعد".

وأضاف عبد الحميد أن عملية تحريك سعر الصرف خطوة إيجابية لضمان استمرار عمل الشركات والمصانع"، مشيرا إلى أنه إذا دخل الاقتصاد المصرى أو سوق الصرف المرحلة الحرجة سيتدخل البنك المركزى بشكل حاد، قائلا: "الدولة حريصة على استقرار الأمور والتدخل بشكل حاسم فى اللحظة الحرجة.