والسرقة هنا عيني عينك.. وهي تسرق مياه الشرب.. وأيضا تسرق الكهرباء.. وتكاد لا تدفع ما عليها.. للدولة، أي للحكومة.. إيه الحكاية؟
رئيس شركة مياه القاهرة الكبري المهندس مصطفي الشيمي قال إن المواطنين أكثر التزاماً من الحكومة في دفع فواتير مياه الشرب.. إذ بجانب إهدار هذه المياه- في معظم مباني الحكومة- وأن هذا الإهدار يوازي 30٪ من الاستهلاك، وهو بالمناسبة ضعف المعدل العالمي الناتج عن التسرب.. فإن جملة ما علي الحكومة- من هذه المياه- يصل إلي 1900 مليون جنيه. وبالذات في المدارس والمستشفيات الحكومية وأيضا لدي مجالس المدن وربما يكون هذا من أهم أسباب تعطل مشروعات تحسين كفاءة شبكات المياه.. وهذا بالطبع ناتج عن تهالك الشبكة وعدم تركيب عدادات مع التسرب الناتج عن السرقة.. من خارج العدادات.. إن كان معظم هذه العدادات يعمل بالفعل.. أو بسبب تكاسل كشافي العدادات عن عملهم!! رغم عددهم الهائل في كل شركات المياه علي مستوي الجمهورية.
<< ورغم أن القطاع الأهلي- أو أغلبه- يسدد قيمة ما يستهلكه من مياه فإن معظم الوزارات لا تدفع قيمة ما تستهلكه إلا أن عدم سداد الوزارات قيمة ما تستهلكه هو الذي دفع الرئيس السيسي لإصدار تعليمات رئاسية بجمع هذه الديون من الحكومة.. وهي لا تتوقف فقط عند مياه الشرب بل وتمتد إلي الكهرباء.. وإلي الغاز الطبيعي. وهذه تصل إلي 55 مليار جنيه، كما أشارت «المصري اليوم» أمس في موضوعها الرئيسي.
<< ومعلوم أيضا أن مشاكل عدة نشأت بين وزارتي البترول والكهرباء.. فالأولي تتولي توريد الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء الغازية ولا تسدد وزارة الكهرباء قيمة هذا الغاز.. إلا فيما ندر. وهنا تضطر وزارة الكهرباء إلي الضغط علي محصليها لإرغام المستهلكين علي سداد قيمة استهلاكهم.. وهذا حق وطني يجب أن تلتزم به الوزارات قبل أن يكون واجباً علي أي مواطن.. يستهلك وعليه أن يدفع.
وليست فقط وزارة الكهرباء التي تقيم الآن أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، وعلي البحر الأحمر.. ولما كان ذلك يستلزم التزام وزارة البترول بتوريد الغاز اللازم لها.. فإن علي وزارة الكهرباء أن تلتزم بدفع ثمن هذا الغاز.. سواء كان مستورداً أو بعضه للآن محلي، وإن شاء الله يغنينا حقل ظهر عن تدبير ما نحتاجه، إلا أن علينا أن ندفع ما نشتريه من غاز من الشريك الأجنبي المشارك لنا في إنتاج الغاز الآن.. ومستقبلاً..
<< وإذا كانت الدولة تلزم المستهلكين المدنيين بسداد ثمن المياه.. مضافاً إليه تكاليف تنقية أو ترسيب مياه الصرف الصحي حتي يمكننا استغلالها.. فإن علي الحكومة أن تلزم نفسها بسداد ما عليها مقابل المياه والصرف.. وأيضا مقابل استهلاك الكهرباء.. واستهلاك الكهرباء من الغاز، مادمنا متجهين وبسرعة إلي زيادة اعتمادنا علي هذا الغاز، في إنتاج الكهرباء..
<< هذا أو نتوقف عن مطالبة الناس بالسداد.. مادامت الحكومة نفسها لا تدفع ما تستهلكه.. أم يا تري تنتظر الوزارات المتراخية أن يهتف الناس في وجوهها: الحكومة.. تسرق الحكومة.. ولكن الرئيس السيسي- وقد فهم هذه القضية- تنبه إلي ذلك وطالب الحكومة بأن تدفع ما عليها.. للحكومة..
حقيقي: حكومة تخاف ولا تختشي!!