حسن الرشيدى
القانون الجديد.. ومافيا الجمعيات!
* وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. رغم الضغوط الداخلية والخارجية لمنع اصداره.. خاصة من جانب بعض أهل النخبة الذين يشكلون مافيا فساد تستغل بعض الجمعيات التي ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الانسان.. ويحصلون علي تمويل خارجي مشبوه يتجاوز ملايين الدولارات.. وبعض هؤلاء الذين تخصصوا في تشكيل الجمعيات الحقوقية وتركوا مهنتهم الأصلية.. حققوا ثروات طائلة من خلال تأسيس أكثر من جمعية يتولون ادارتها.. بلا رقيب علي الأموال التي تتدفق عليهم من دول ومنظمات أجنبية.
وكما قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان القانون الجديد اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة.. وكانت الجمعيات "سداح مداح".
القانون الجديد.. ضرورة حتمية حتي تقوم الجمعيات الأهلية بدورها الطبيعي.. وتكون هناك رقابة علي الأموال أو التبرعات التي تحصل عليها.. ووضع الضوابط اللازمة والتي توازن بين منح الجمعيات حرية التشكيل.. والقيام بدورها الطبيعي في خدمة المجتمع والناس.. بعيدا عن الابتزاز والتمويل المشبوه.. فقد تجاوزت بعض الجمعيات وتحولت الي كيانات تهدد أمن الوطن وبدعم خارجي من دول تضمر شرا لمصر.. ولا تريد خيرا لأهلها..
في الحقيقة.. لقد تأخرت الدولة في مواجهة مافيا الجمعيات.. وكان من الطبيعي ان يتم تعديل قانون الجمعيات لمكافحة الفساد داخل تلك الكيانات التي تم كشفها وفضحها بعد ان أساءت للوطن.. ولعبت دورا خسيسا لتهديد الأمن القومي المصري.. والعمل علي اسقاط مؤسسات الدولة.
القانون الجديد لاشك يراعي الدستور وحقوق المواطنين.. ويسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار.. ولكن بشروط.
هناك آلاف الجمعيات التي تؤدي دورها في العمل الخيري التطوعي.. وحماية المستهلك.. والدفاع القانوني عن حقوق المواطنين.. ولكن للأسف بعض الجمعيات التي ضمت نخبا مثقفة.. معدومة الضمير باعت الوطن.. مقابل الدولار.. وبعض مسئولي تلك الجمعيات المشبوهة الذين حققوا ثروات ضخمة نتاج التمويل الخارجي استطاعوا ان يهربوا خارج البلاد.
بعض الجمعيات المشبوهة مازالت تمارس عملها.. وتنتمي اليها بعض الأصوات العالية التي تتخفي وراء شعارات زائفة.. والمؤسف.. وما اثار دهشتي وانزعاجي ان رئيس لجنة حقوق الانسان سابقا النائب البرلماني محمد أنور السادات الذي رفع شعارات الدفاع عن حقوق الانسان.. يحال الي التحقيق بتهمة تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية.
بصراحة.. لقد سقطت أقنعة أشخاص كثر رفعوا شعارات حماية حقوق الانسان.. بينما ثبت انهم مرتشون يمولون من الخارج.. وباعوا الوطن نظير الدولار.. ومعظم هؤلاء من أصحاب النبرات العالية والزاعقة.. وأعضاء الطابور الخامس.
الدعم النقدي.. أفضل ولكن!
** لاشك ان جزءا كبيرا من الدعم السلعي لا يصل الي مستحقيه.. وهناك مافيا فساد تتاجر في السلع المدعومة.. وتستولي علي الدعم المخصص للفقراء ومحدودي الدخل.. وتشير البيانات الي ان 15 في المائة من حاملي البطاقات التموينية لا يستخدمونها كما ان البطاقات تضم اعدادا من المتوفين أو المسافرين الي الخارج.
الدعم يكلف الدولة سنويا حوالي 200 مليار جنيه.. وهناك حوالي 40 في المائة من الأغنياء يشاركون الفقراء هذا الدعم.. وكان من الطبيعي ان تفكر الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل في تحويل الدعم السلعي أو العيني الي دعم نقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. فالحكومة تري ان الدعم النقدي هو الطريق الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي الوسطاء والسماسرة والفاسدين الذين يستغلون الدعم السلعي.. ويحققون منافع ومكاسب جمة.
بعض السلع المدعومة.. يتم تهريبها.. أو تسريبها الي المطاعم والمتاجر.. مثل السكر والزيت لبيعها بأسعار أعلي.. فالدعم السلعي لا يذهب بالفعل لمستحقيه في ظل منظومة معيبة.
تحويل الدعم السلعي الي نقدي.. ليس فكرة جديدة.. وانما بدأ التفكير فيه قبل ثورة يناير 2011 عندما كان الدكتور أحمد نظيف رئيسا للوزراء.. ويري بعض الخبراء ان الدعم النقدي هو الأفضل وتطبقه العديد من الدول المتقدمة.. لضمان وصوله الي مستحقيه.. ففي فرنسا يحصل المواطن الذي يقل دخله عن 1500 يورو علي دعم نقدي بمبلغ يختلف حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها.. بالاضافة لاشتراكات مخفضة في المواصلات وتأمين صحي مجانا.. بجانب دعم اضافي مع بداية العام الدراسي لمن لديه أطفال بالمدارس.
بصراحة الدعم النقدي أفضل رغم بعض سلبياته منها ان التجار الجشعين سيرفعون أسعار السلع.. وهذا الأمر يمكن القضاء عليه بالرقابة الصارمة.. وتحديد هامش الربح.
واذا كان الدعم النقدي أفضل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحجب وصوله لمافيا الفساد والسماسرة.. الا انه يحتاج الي قاعدة بيانات سليمة دقيقة لمعرفة كل مواطن يستحق الدعم.
هل يتخلي ترامب عن شطحاته؟!
** أعلن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب انه يملك خططا لمحاربة الارهاب.. ولكنه لن يفصح عن الخطط التي سيتبعها للقضاء علي تنظيم داعش.. لأن الرئيس أوباما عندما كشف عن خططه أسفر عن حروب الارهابيين من مدينة الموصل العراقية.
ترامب الجمهوري طالب بالتوقف عن مهاجمة السود والاقليات ولمح لاحتمال تراجع ادارته الجديدة عن بعض وعوده الانتخابية.. وخاطب المتظاهرين الرافضين فوزه علي منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عبر حديث تليفزيوني قائلا: "لا تخافوا فاننا نعمل علي الاصلاح".
ربما يكون ترامب الرئيس.. غير ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة.. فالشخص عندما يتولي مسئولية دولة.. أو منصبا رفيعا.. غالبا ما يختلف في مواقفه وكلامه.. قبل تولي المسئولية لان كل كلمة محسوبة.. ولكن ترامب مازال متمسكا بموقفه المتشدد تجاه الهجرة.. وعزمه طرد 3 ملايين مهاجر غير شرعي ولهم سجل اجرامي.. وبناء جدار علي الحدود مع المكسيك.
في الحقيقة.. ترامب رغم شطحاته وجنونه.. وتشدده الا انه أفضل من هيلاري كلينتون التي تظهر عكس ما تبطن.. وكانت المحرك الرئيسي لما حدث من ارهاب وتخريب في الشرق الأوسط.
عموما.. أمريكا دولة مؤسسات.. ولها ثوابت في مقدمتها الحفاظ علي أمن اسرائيل.. فالرئيس لا يحكم وحده.. ومن الصعب أن يخرج عن الثوابت.
ضباط الشرطة.. ومصروفات الطلبة الغلابة!
* في لفتة انسانية كريمة.. سدد ضباط الشرطة بمديرية أمن القاهرة المصروفات المدرسية لـ 322 طالبا من طلاب المدارس الحكومية غير القادرين تحت شعار "احنا اخواتكم" بناء علي توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في اطار تفعيل الدور المجتمعي والانساني للشرطة وتوطيد الثقة والتعاون مع المواطنين.
اعتقد ان هذا الاتجاه الذي انتهجته مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن.. يمثل خطوة ايجابية صائبة لتوطيد التعاون الفعلي مع الشعب.. ومساندة التلاميذ الغلابة.
هذا الموقف الانساني يستحق التحية.. للضباط الذين ساهموا في مساعدة التلاميذ الفقراء.
مصر للطيران.. والضمير الغائب!
مهما كانت كفاءة وخبرة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم.. فإنه لا يستطيع النهوض بالأداء وتعظيم العائد المالي وانقاذ الشركة من أزمتها المالية.. مادام القطاع التجاري لا يؤدي دوره في جذب المسافرين بالأسعار الملائمة لتذاكر السفر.. والتعامل بمصداقية وشفافية مع المسافرين.. فالنظام المتبع في الحجز وتحديد الأسعار.. يكشف عن ادارة غائبة عن السوق.. والمنافسة.. وتراخ في الأداء ينم عن ضمير غائب لبعض قيادات القطاع.. فالأمر يتطلب البحث عن مسئول ينمي المبيعات ويتفاعل مع السوق ويدرس احتياجات المسافرين.. ويدرك رغباتهم.
بصراحة.. لا أمل في اصلاح مادام هناك مسئولون في القطاع التجاري.. عيونهم علي المأموريات الخارجية.. وبدلات السفر وحصد ملايين الجنيهات.
أشعر بالحزن العميق عندما اسمع راكبا يقول.. لن أسافر علي مصر للطيران لأن أسعارها أعلي من الشركات الأخري!!
كلام اعجبني:
ان المرء.. هو أصل ما يفعل "ارسطو"