ما علاقة الإصلاح الاقتصادي وحزمة الإجراءات التي تمت.. وحزمة الإجراءات المطلوبة.. بالفوز علي غانا.. وماذا بعد هذا وذاك؟
الإصلاح الاقتصادي طال انتظاره.. وكان القرار الصعب الضروري.
الفوز علي غانا طال انتظاره.. بعد مباراة صعبة وكان فريقنا الوطني أقل من مستواه.. وغانا أفضل.
الإصلاح الاقتصادي جاء في توقيت صعب بالنسبة للناس ومع أحداث ساخنة بدأت بارتفاع سعر الدولار حتي زاد علي 18 جنيها وبدأ الناس في شراء الدولار كسلعة علي اعتقاد أنه سيرتفع إلي أكثر من 20 جنيها وكأنهم في وطن غير الوطن.. وحال غير الحال.
مباراة غانا كانت أيضا في توقيت صعب للغاية.. وللأسف كان هناك مصريون بالجنسية يتمنون هزيمة منتخب وطنهم ويعتبرونها وسيلة لليأس والإحباط وضرورة يحاولون استثمارها في حربهم القذرة ضد وطنهم وبني وطنهم.
الإصلاح الاقتصادي وحده من خلال الإجراءات التي تمت لا يكفي.. ولابد من إجراءات أخري خاصة بعد حزمة القرارات الرائعة التي صدرت عن المجلس الأعلي للاستثمار والتي تحتاج إلي تغيير سريع في لوائح الاستثمار وتذليل عقبات كثيرة أمام مستثمرين مصريين وأجانب.. ونحتاج إلي تفعيل القرارات بحيث يشعر بها المستثمر والمواطن.
وأصبح ضروريا حزمة الإجراءات المكملة للإصلاح الاقتصادي خاصة بعد زيادة سعر البنزين والسولار.. خاصة فيما يتعلق بالطبقات الفقيرة والوسطي.. والوسطي الفقيرة وهي طبقات تعيش في أرض مصر وتدفع فاتورة كل الإجراءات وهي الطبقة المهمشة سياسيا لكنها فاعلة في دعم النظام وتؤمنه بضرورة نجاح ثورة 30 يونيه علي أرض الواقع ولديها القدرة والرغبة في الصبر.. لكنها تحتاج إلي أمل والأمل موجود ويحتاج إلي عدة قرارات أولها الضريبة التصاعدية ورفع الحد الأدني للضريبة علي الدخل.
وقد كتبت في العدد السابق أن رفع الحد الأدني للضريبة علي الدخل سيرفع الأعباء عن كاهل الكثيرين لأنه سيزيد من دخلهم بنسب تتراوح بين 10 و15 و20% بينما الضرائب التصاعدية العادلة ستزيد من الدخل الضريبي للدولة وتعوض رفع الحد الأدني بشكل كبير وتجعل هناك نوعاً من العدالة الضريبية التي هي في الأساس عدالة اجتماعية حقيقية.
هناك إجراءات أخري كثيرة مازلنا في حاجة إليها.. مثل دعم الزراعة.. فكما دعمنا الاستثمار نحتاج إلي دعم الفلاح بشكل واضح.. ودعم المنتج المصري الزراعي والحيواني والسمكي بحيث يكون هناك خطة واضحة للاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات.
وأصبح ضروريا أيضا إعادة النظر في دعم الصناعة بحيث تعود الحياة إلي مصانع توقفت وتسترد مصانع أخري تعمل بعشر طاقتها.. تسترد عافيتها.. ولابد من إجراءات أكثر صرامة لحماية المنتج الوطني والدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات متناهية الصغر إلي المقدمة لأنها تحمل أملا كبيرا لدفع الاقتصاد المصري نحو الأمام.
هذه الإجراءات الاقتصادية ليست ضرورية فقط بل أيضا أراها مكملة للقرارات التي صدرت وداعمة للجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.. وترفع من مستوي دخل الفرد خاصة الفقراء بشكل كبير.
أعود إلي مباراة غانا التي أراها ضرورية وكان الفوز فيها ضروريا للغاية وكنا في حاجة ماسة إليه.. لكنه ليس نهاية المطاف كما صور لنا البعض.. فهناك انتصارات أخري مكملة نحن في أمس الحاجة إليها علي صعيد المشوار الذي بدأه المنتخب نحو المونديال.. لأنه مازال هناك 12 نقطة في الملعب أي أربع مباريات.. صحيح أن منتخبنا في قمة مجموعته إلا أن الأصح أن المشوار مازال طويلا ويجب ألا يخدعنا الفوز علي غانا لدرجة أن ننسي أنه لن يكون فوزا كاملا وحقيقيا إلا إذا صعدنا للمونديال بعد غياب طويل ولن يتحقق التأهل للمونديال بالفوز علي غانا فقط.. بل هناك أربع مباريات لابد أن نستعد لها وبقوة لكي نحقق الأمل الغائب منذ أكثر من ربع قرن.
الفرحة كانت رائعة ونستحق أن نفرح بها خاصة أننا نعيش حالة إحباط كروي عام.. وغانا بالذات لنا معها ثأر ومدربها الإسرائيلي لنا معه موقف عام تجاه دولة الصهاينة التي أفردت صحفها مساحات كبيرة للمباراة ومدرب غانا الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.. لذلك كانت فرحة الجماهير مركبة وليست مزدوجة فقط.. لأنها فرحة بالفوز.. وفرحة بالتقدم في مشوار المونديال.. وفرحة ضد الإحباط وأعداء الوطن.. وفرحة الثأر من غانا.. وفرحة الفوز علي مدرب صهيوني..!!
وكما أن الإصلاحات الاقتصادية مازالت في حاجة إلي دعم وإجراءات أخري جديدة سواء في الاقتصاد أو الزراعة أو الاستثمار أو التجارة الداخلية فإن الفوز علي غانا مازال في حاجة إلي دعم كروي لإصلاح أخطاء المنتخب سواء الفردية أو الجماعية.. واستثمار عودة الروح الوطنية لجماهيرنا الوفية التي كانت النجم الأول للمباراة والإعداد للجيد لبقية المشوار حتي نحقق الأمل.
التصالح مع المباني المخالفة
قانون التصالح مع أصحاب المباني المخالفة أصبح مهما.. خاصة أنه سيفيد الدولة بأكثر من تريليون جنيه.. بل يري البعض أنه سيدر علي الدولة أضعاف هذا الرقم.. في نفس الوقت فإنه سيعطي راحة وأماناً للكثيرين الذين يعيشون بالفعل في هذه المساكن المخالفة سواء لأنها مبنية علي أرض زراعية أو دون تراخيص أو لأن التراخيص غير كاملة.
القانون المطلوب ضروري جدا لأنه سيمنح الناس راحة قانونية قبل كل شيء وسيمنح الملاك الثقة.. ولكن في نفس الوقت وعلي نفس الأهمية لابد من معاقبة المخالف بحيث يتم تغريمه ماليا ثلاثة أضعاف الرسوم المقررة وأن يتم معاينة المباني هندسيا من خلال لجان هندسية من الجامعات المصرية يتم دفع تكاليفها بالكامل كغرامة علي الملاك المخالفين ولا أقصد الذين اشتروا الوحدات السكنية.. ولكن الملاك الذين قاموا بالبناء وبالمخالفة للقانون.. وغرامة ثالثة علي المخالفين وهي دعم محطات المياه والصرف الصحي علي نفقتهم لأنهم بنوا دون ضوابط حقيقية لتلك الخدمات مما أثر علي الخدمة وأساء إلي جيرانهم الملتزمين فأصبح ضروريا أن يقوموا هم بإصلاح خطأهم مطلوب من مجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع الذي سيحقق فوائد عديدة للشعب وللدولة.. وأعتقد أن نواب الأرياف والأقاليم يشعرون بأهمية هذا القانون أكثر من غيرهم مع التأكيد علي ضرورة هدم أي مبني يقام بالمخالفة أو علي أرض زراعية وتجريم هذا العمل تجريما شديدا حتي لا يكون التصالح مبررا لمزيد من العشوائيات والمخالفات.