وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، قال إننا نستهلك «كل إنتاجنا» من الغاز فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.. وإن كان ذلك حقيقياً فإن الكارثة هى فى استخدامنا كل هذا الغاز من أجل إنتاج الكهرباء.
وربما كان ذلك وراء اتجاهنا إلى توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.. أو الكهرباء المائية.. وأيضاً: الطاقة النووية.. ولكن يبقى السؤال: لماذا محطات الكهرباء الغازية؟!

أقول إن هذا النوع من المحطات يعتبر إنقاذاً سريعاً لأى أزمة بسبب نقص إنتاج الكهرباء.. ذلك أن إنشاء محطة كهرباء بخارية يحتاج بين 4 و5 سنوات حتى تبدأ الإنتاج، بينما المحطة الغازية لا تحتاج أكثر من عامين وربما أقل، أى هى محطة إنقاذ لمواجهة أزمة.. رغم أن عمر المحطة الغازية أقل من نصف عمر المحطة البخارية.. وربما لهذا السبب تم المزج بين المحطتين، بالوصول إلى المحطة المركبة، التى تأخذ جزءاً من الطاقة المنتجة.. لتشغيل وحدات بخارية.. أى للاستفادة القصوى من الحرارة.

وهنا أعترف بشجاعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى اللجوء للمحطات الغازية لمواجهة تصاعد حجم الاستهلاك.. وعدم وفاء المحطات القائمة بمواجهة هذه الأزمة فكان قرار اللجوء إلى التوسع الفورى فى إنشاء العديد من المحطات الغازية، وتمثل ذلك بالفعل فى المحطات الأربع التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية سواء بالقرب من حقول الغاز فى البحر المتوسط بمحطة البرلس.. أو محطة البحر الأحمر هى ومحطة الصعيد اعتماداً على شحنات الغاز المستورد من دول الخليج أو غيرها.. وكذلك محطة العاصمة الإدارية على طريق السويس وهكذا.

وقبل ذلك كانت عندنا محطة دمياط عند كفر البطيخ، ومحطة شمال القاهرة عند بداية طريق القاهرة الزراعى.. وكان ذلك فى عصر الوفرة الغازية الأولى فى مصر، حتى وإن كانت وزارة الكهرباء أيامها لا تواظب على سداد ثمن هذا الغاز لوزارة البترول!! وقبل هذه المحطات الغازية كانت هناك محطات أو وحدات توليد غازية فى الإسكندرية.. أو فى منطقة السويس.. وكلها كانت للإنقاذ وكان ذلك واجباً.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطانا أملاً كبيراً بالعثور على الغاز فى حقل ظهر فى المياه الاقتصادية المصرية، وأيضاً فى حقول أخرى غيره وهى أيضاً فى البحر المتوسط، أو فى شمال الدلتا التى يغطى غازها استخدامات محطة كفر البطيخ مثلاً.. إلا أنه من الخطأ الاستمرار فى «إحراق» الغاز الطبيعى واستخدامه كمصدر للطاقة لأن هذا الغاز يعتبر مصدراً مهماً لأكثر من 1000 منتج نستخرجه من هذا الغاز.. وبالمناسبة يذكرنى ذلك بأن شركة أرامكو السعودية مع بترومين نجحت فى إنتاج بروتين يشبه فى طعمه لحوم الأبقار من البترول والغاز!! أى يمكن أن تحل جانباً أساسياً من عجزنا عن توفير البروتين الحيوانى.. من هذا البروتين البترولى.

ويذكرنى ذلك بقول شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى من أن إحراق الغاز واستخدام البترول كمصادر للطاقة جريمة كبرى فى حق هذا المصدر شديد الثراء.. ولكن الحضارة الغربية هى التى عودتنا على استخدامه كمصدر للطاقة.. وليس مصدراً للعديد من المواد الخام!!

ولكننا مرغمون، ولو مؤقتاً، على ذلك حتى نتوسع فى مشروعات حصولنا على الطاقة من مصادر أخرى مثل الشمس والرياح والفرق بين درجة حرارة المياه - فى البحار والمحيطات - باختلاف طبقات هذه المياه.. وأتذكر هنا ونحن نشترك فى مؤتمر الشباب الأخير فى شرم الشيخ أننى سألت الدكتور محمد شاكر: لماذا محطة أخرى على ساحل البحر الأحمر.. بينما نحن نفكر فى استغلال هذا الخزان الطبيعى أعلى جبل عتاقة برفع مياه البحر الأحمر - فى غير ساعات الذروة - ثم نسقطها على توربينات لتوليد الكهرباء فى ساعات ذروة الأحمال أى أكثرها طلباً للكهرباء؟.. فرد وزير الكهرباء: لأننا لا يمكن أن نترك طول ساحل البحر الأحمر دون محطات كبيرة لتوفر الكهرباء ليس فقط لمدن الساحل.. بل ولدعم توفيرها لمحافظات وسط الصعيد.

■■ ويبقى الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء، لفترة محدودة، إلى أن يبدأ تشغيل المحطات النووية فى الضبعة.. والتوسع فى الطاقة الشمسية.. وأيضاً طاقة الرياح.. ويا سلام لو عمدنا إلى تركيب وحدات توليد - مائية - على كل الترع والرياحات الكبرى فى مصر لتوليد الكهرباء للمناطق المجاورة لها.

■■ أى علينا أن نتحمل - إحراق الغاز - مع ارتفاع تكاليف بناء المحطات الغازية.. إلى أن تبدأ محطات الإنتاج الأساسية.. وربما لدينا بعض السلوى فى المحطات المركبة الحالية.. إلى أن ينقذنا سبحانه وتعالى.. فنحسن استخدام الغاز الطبيعى أو باقى أنواع الوقود.. فى إنتاج الكهرباء.

■■ وأهم شىء فى هذه المنظومة هو أن العقل الدمياطى لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، نجح فى عبورنا من نقطة الاختناق المتمثل فى انقطاع الكهرباء.. شكراً سيادة الوزير.